يرى محللون أن القطاع المصرفي الأوروبي على حافة الانهيار، وأن كل التدابير الاستثنائية للبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الأخرى لم تعد ذات جدوى، وبإلقاء نظرة على أسعار أسهم أكبر المؤسسات المالية، مثل "دويتشه بنك" و"كريدي سويس"، نلاحظ أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان بنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" في المملكة المتحدة الأسوأ أداء بين جميع البنوك، بعد أن سجل انخفاضا بأكثر من 30 في المائة منذ الـ24 من حزيران (يونيو) الماضي، إضافة إلى انخفاض إضافي بنسبة 4 في المائة الخميس الماضي بعد أن أعلنت وكالة "مورغان ستانلي" للتصنيف تخفيض تصنيفه على البورصة إلى المستوى المتوازن، مقارنة بالتصنيف السابق "نشط".

وفرض البنك الإيطالي "مونتي باتشي"، حظرا على عمليات البيع على المكشوف، بسبب انخفاض سعر سهمه، لكنه قرر عدم فرض قيود على التجارة في CDS، كما عانت البنوك الإيطالية الأخرى وضعا مماثلا.

وتبحث الحكومة الإيطالية مع مسؤولي المفوضية الأوروبية مخططا يتعلق بإعادة رسملة مصارفها بدعم عمومي، وأوضحت منابر إعلامية أوروبية، نقلا عن الناطق الرسمي باسم المفوضية، أن هذه الإجراءات ستمكن من تعزيز نتائج هذه المصارف المثقلة بقروض مشكوك فيها وتراجع لأسهمها، وكانت المفوضية الأوروبية قد رخصت، الأسبوع الماضي، لآلية تمكن الدولة الإيطالية من ضمان السيولة اللازمة، عند الضرورة، للمصارف القادرة على سداد ديونها في حالة وقوع توتر في النظام المالي بالبلاد.

ووصلت مؤشرات أسهم البنوك الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، مذكرة بأزمة مصرفية حادة، شهدها العالم القديم، ومنذ سنوات طويلة تعتبر لندن المركز المالي الأول عالميا، حيث إن مئات المصارف من مختلف أنحاء العالم اختارت العاصمة البريطانية مقرا لها لتطوير نشاطاتها مع سائر دول الاتحاد الأوروبي، ولكن، مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد، بدأ عديد منها تفكر بنقل أنشطتها إلى مراكز مالية أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقد ذكر رئيس مجلس إدارة "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، أن الاتحاد الأوروبي على حافة أزمة مصرفية حادة موضحا أن الأزمة ستبدأ من إيطاليا، وأن حجم القروض المتأخرة سيبلغ زهاء 360 مليار يورو.

وفيما يخص إيطاليا، فقد اعتقدت بأنها تستطيع مساعدة مموليها، من خلال ضخ الأموال مباشرة من الموازنة العامة للدولة، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت خطة إيطاليا لضخ أموال في القطاع المصرفي الإيطالي.

وأفاد المحللون في بنك "جي بي مورغان"، بأن أكبر الاستثمارات في القطاع العقاري لديها فقط على شكل RBC، وكذلك "لويدز" و"بنك أف إيرلندا"، بينما كانت حدة هذه المخاطر أقل في "باركليز" و"اتش.اس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد".

وفي وقت سابق، قالت المؤسسة المالية "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، إن وتيرة نزوح الأموال من صناديق الأسهم البريطانية سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، ورأى اقتصاديون أنه حتى ولو استطاعت بريطانيا الوصول لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إمكانية نفاذ البنوك المتضررة إلى الأسواق الأوروبية، فإن ذلك سيكلف كثيرا، ويعتبر النفاذ إلى السوق الموحدة السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما يتوجب على المستثمرين الانتباه قبل أن يقرروا الخروج من القطاع إلى قطاعات أخرى.