قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الخميس إن 2016 سيكون عاما قياسيا في خفض التصنيفات السيادية إثر ما يزيد على 12 خفضا في النصف الأول من العام، وإن هناك 22 دولة الآن قيد التحذير من خفض التصنيف.

وحفز هبوط أسعار النفط والمعادن في بداية العام على تخفيضات لسبع دول من العشر دول الأكثر اعتمادا على السلع الأولية، بينما أصبحت بريطانيا من أحدث الدول التي يجري خفض تصنيفها في أعقاب تصويت البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ويرفع هذا، حسبما ما أوردت "رويترز" إجمالي خفض التصنيفات إلى 15 ويضع عام 2016 بقوة صوب تجاوز مستوى التخفيضات القياسية التي بلغت الـ20 في 2011 خلال ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.

وقال تقرير لكبار محللي التصنيفات السيادية لدى فيتش "تتضمن 22 من التصنيفات السيادية نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يشير إلى أنه من المرجح أن يتجاوز الإجمالي النهائي لهذا العام مثيله في 2011".

وأضاف أن هبوط أسعار السلع الأولية يظل العامل الوحيد الأهم وراء زخم خفض التصنيفات، مشيرا إلى أن الإنفاق العام المرتفع يضغط أيضا على كثير من التصنيفات، فيما شكل الشرق الأوسط وإفريقيا ما يزيد على نصف التخفيضات في تصنيفات فيتش وعشرة من 22 من تحذيرات النظرة المستقبلية السلبية.

وكانت فيتش قد خفضت الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبريطانيا وحذرت من مزيد من التخفيضات لتنضم إلى وجهة نظر ستاندرد آند بورز بأن تصويت الأسبوع الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيضر بالاقتصاد. وقلصت فيتش التصنيف السيادي لبريطانيا إلى ‭AA‬ من ‭AA+‬ وقالت إن النظرة المستقبلية سلبية، ما يعني أنها قد تجري مزيدا من الخفض على تقديرها للجدارة الائتمانية لذلك البلد.

وقالت الوكالة الإثنين الماضي إن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على دول الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات وإن كانت أي آثار فورية تبدو "محدودة".

وقالت فيتش في بيان "آثار الأمد القصير قد تأتي من خلال اضطراب السوق في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي سلبا على اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل ضغوطا شديدة"، مشيرة إلى أن عشر دول من بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على الانسحاب البريطاني يظهر في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي.

وأضافت أن التصويت لمصلحة الانفصال البريطاني أدى أيضا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات المعومة في الأسواق الناشئة وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون دولارية كبيرة.

وتابعت "بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار (مثل دول مجلس التعاون الخليجي) أو تلك التي تتبنى أسعار صرف محكومة (مثل إثيوبيا ومصر وأنجولا) فسيعني لها الأمر مزيدا من الارتفاع في أسعار صرف العملات المرجحة بالتجارة وتراجعا‬ في القدرة على المنافسة بما قد يزيد من اختلالات الاقتصاد الكلي".