مكالمات الهاتف النقال في السعودية ضمن الأغلى عالميا.. في المركز الـ 89

احتلت السعودية المركز الـ 89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة وفقا للتقرير العالمي السنوي حول تقنية المعلومات والاتصالات الذي صدر في جنيف أمس الأول. وجاءت المملكة في المركز الـ 69 من ناحية عرض النطاق الترددي للإنترنت الدولية لكل مستخدم إنترنت (كيلو بايت / ثانية). وفي المركز الـ 67 من جهة تأمين خدمات الإنترنت لكل مليون نسمة. وفي المركز الـ 69 من ناحية جودة تدريس الرياضيات والعلوم. وفي المركز الـ 63 حول مدى استخدام الإنترنت في المدارس لأغراض التعلم. وفي المركز الـ 62 حول تقييم جودة المدارس التجارية. وفي المركز الـ 66 حول مدى قيام الشركات والأعمال التجارية باستخدام الإنترنت لبيع سلعها وخدماتها للمستهلكين. وشقت السعودية طريقها لتكون جزءا من المراتب المتقدمة في ثلاث من سبع رؤوس حربة تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازا "الثورة الصناعية الرابعة". وطبقا للفهرس السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقدمت السعودية مرتبتين خلال 12 شهرا لتصل إلى المركز الـ 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات. وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف المحمول حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية. واحتلت ثلاث مرات المرتبة السابعة على العالم من ناحية: مشتريات الحكومة للتقنيات المتقدمة من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وفي النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت في المنزل، ومدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة. وتبحث تفاصيل النقطة الأخيرة ما إذا كان لدى الحكومة خطة تنفيذية واضحة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض تحسين القدرة التنافسية الشاملة للبلاد. وبقراءة قامت بها "الاقتصادية" لمضمون التقرير العالمي السنوي حول تقنية المعلومات والاتصالات جاءت السعودية جاءت في المركز الـ الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات. وفي المركز التاسع عالميا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات. وقبل هذه المراكز المتقدمة، احتلت السعودية المركز الأول عالميا (بالاشتراك مع 64 دولة) من ناحية مستوى مؤشر المنافسة لخدمات الإنترنت، والخدمات الهاتفية الدولية بعيدة المدى، وخدمات الهاتف النقال. وأيضا في المركز الـ 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة. وفي المركز الـ 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلووات/في الساعة/للفرد الواحد). وفي المركز الـ 18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت. وشغلت السعودية ست مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات. واحتلت المملكة الموقع 20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات. والمركز الـ 24 من جهة معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي حسب النسبة المئوية. والمركز الـ 25 حول مدى استقلال النظام القضائي عن نفوذ الحكومة أو الأفراد أو الشركات. والمركز الـ 26 من ناحية كفاءة النظام القانوني في تحدي المشكلات والنزاعات، ويتعلق البند الأخير تحديدا حول المدى الذي يمكن فيه للأفراد والمؤسسات (المجتمع المدني)، والشركات الحصول على العدالة من خلال النظام القضائي ضد قرارات تتخذها الحكومة. وجاءت السعودية في المركز الـ 27 من ناحية مدى كفاءة النظم القانونية والقضائية من وجهة نظر الشركات في تسوية المنازعات العامة. وفي المركز ذاته أيضا من جهة توافر رأس المال الاستثماري، أو بمعنى مدى السهولة المتوافرة في إمكانية الحصول على التمويل المنصف لبدء أصحاب المشاريع تنفيذ مشاريع مبتكرة لكن محفوفة بالمخاطر. وشغلت السعودية 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين ٣٠ إلى ٣٩). فقد حلت في المركز الـ 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها). والمركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة. والمركز الـ 30 أيضا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة. وفي الموقع الـ 31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي. والمركز الـ 31 أيضا في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية (مثلا، فيسبوك، تويتر، لينكدإن). والمركز الـ 33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديدا إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة. والمركز الـ 36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. والمركز الـ 37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة. وفي المركز الـ 38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة، وهل المؤسسات الحكومية تستخدم برامج غير مرخصة. وفي المركز الـ 39 حول مدى توافر أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في البلاد سواء على الصعيد الشخص أو الحكومي. لكن السعودية تهبط إلى مراكز تقع في آخر القائمة في ميادين معينة من عالم تقنية المعلومات والاتصالات ما جرها إلى المركز الـ 33 في المعدل العام للتصنيف السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الـ 28 من ناحية المعدل العام لدرجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات، وهو أحد أهم الميادين المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات بنظر المنتدى، مثلما قال في دراسته. ونجد السعودية تنزل إلى المركز الـ 125 من ناحية عدد الإجراءات اللازمة للبدء في نشاط تجاري معين. والمركز الـ 97 من ناحية عدد الأيام المطلوبة للبدء في عمل تجاري، وإلى المركز الـ 106 من ناحية تكلفة الاشتراك الشهرية لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في الحاسوب الثابت بالدولار. وفي المركز الـ 101 في القدرة على تحمل تكاليف تقنية المعلومات والاتصالات. وفي المركز الـ 94 من جهة عدد الإجراءات لحل نزاع، اعتبارا من اللحظة التي يقدم فيها المشتكي ملف الدعوى القضائية في المحكمة إلى حين التسديد. وفي المركز الـ 79 من ناحية عدد الأيام لحل نزاع، اعتبارا من اللحظة التي يقرر فيها المشتكي تقديم ملف الدعوى إلى المحكمة إلى حين التسديد. وسجلت السعودية أيضا نقاطا ضعيفة احتلت خلالها عديدا من المراتب تقع بين 40 و50. في مجالات معدل الأمية بين البالغين (المركز الـ 53)، والنسبة المئوية لاستخدام الأفراد للانترنت (50)، والمستوى العام للمهارات التقنية وسط القوى العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (49). وحصة القوى العاملة المستخدمة في أنشطة المعرفة الكثيفة في ميدان تقنية المعلومات (48)، ومدى قيام شركات الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين (53). على الرغم من ذلك، وضع المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية بين عدة دول أطلقت عليها اسم "توب موفيرز" (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات. من بيننها: جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، ماليزيا، الصين، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك. وقال إن السعودية تسلقت مرتبتين إلى الأعلى لتحتل المركز الـ 33 هذا العام، لكن الأهم من ذلك أنها صعدت أيضا مرتبة إلى المركز الـ 28 من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات. وقال المنتدى أيضا إن الحكومة السعودية تقود الطريق إلى زيادة الاستعداد الشبكي، والنهوض بتقنيات المعلومات والاتصالات في البلد. وإنها احتلت المركز الـ 21 من ناحية الاستخدام الفردي لتقنية المعلومات، لكن النقطة الضعيفة هو أن 64 في المائة فقط من السكان يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم. وقال المنتدى إن اقتصاد السعودية لا يزال قائما على النفط، وهو ما يعكس انخفاض نشاطها في تسجيل براءات الاختراع في مجال التقنيات عامة وتقنية المعلومات والاتصالات من ضمنها. وقال إن الانتقال إلى نموذج اقتصادي يقوده الابتكار ويكون دافعه أيضا، يتطلب تحسينات في جاهزية تقنية المعلومات والاتصالات في البلاد، مع مشاركة عريضة من السكان ومجتمع رجال الأعمال في الثورة الرقمية. وبمجيء السعودية في المركز الـ 33 من ناحية الاستعداد الشبكي، حلت الإمارات في المركز الـ 26 في هذا المجال، ما دفع المنتدى للقول إن الإمارات لا تزال تقود العالم العربي من حيث الاستعداد الشبكي، وإن حكومة الإمارات تقود الطريق لزيادة الربط الرقمي (المركز الثاني في العالم من حيث استخدام الحكومة لتقنية المعلومات)، وفي المركز الأول عالميا من ناحية توفير رؤية متسقة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتحقيق النجاح في الترويج لها (الأولى عالميا في كلا المؤشرين). وتحسن أيضا أداء الإمارات من ناحية زيادة الاستخدام الفردي (19، بالارتفاع مرتبة واحدة). يؤكد المنتدى أن فوائد تقنية المعلومات والاتصالات يمكن أن تكون مهمة جدا على الاقتصاد. ويصر على ذلك بالقول إن صانعي القرارات الاقتصادية يعتمدون أولا وأخيرا على زيادة القدرة على الابتكار. هذا الموقف يمكن أن يسهم في تعجيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتقنية المعلومات والاتصالات في جميع الاقتصادات. بيد أن الأفراد هم في الوقت الحاضر أكثر حماسا في هذه التقنيات من الحكومات والشركات، وفي الوقت الذي جاءت فيه السعودية في المركز السابع عالميا من ناحية أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة، قال المنتدى أنه لاحظ في بعض المناطق، عدم حصول أي تغيير في موقف الحكومات إزاء هذه المسألة منذ عام 2012. ووفقا لمؤشر الاستعداد الشبكي (درجة استعداد الدولة لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات والاتصالات) جاءت سنغافورة قبل فنلندا، تتبعها السويد ثالثا، ثم النرويج، الولايات المتحدة (تقدمتا مرتبتين)، بعدهما هولندا، وسويسرا، وبريطانيا، ولوكسمبورج، واليابان. وجاءت الإمارات في الموقع 26 متأخرة ثلاث مراتب عن العام الماضي، وقطر في المركز الـ 27 (موقع العام الماضي نفسه)، والسعودية 33 (متقدمة مرتبتين)، قبل إسبانيا (25)، وروسيا (41)، وإيطاليا (45)، وتركيا (48)، والصين (59)، وأوكرانيا (64)، واليونان (70)، والبرازيل (72).