عقود الإيجار السكني والتجاري محل كثير من الدعاوى أمام المحاكم العامة بسبب إخلال الأطراف بالالتزامات التعاقدية وغالبا يكون عدم الالتزام من جهة المستأجرين فيما يتعلق بدفع الإيجار السنوي أو التأخر فيه بالمماطلة والتسويف إما لعدم القدرة على السداد أو لمجرد المماطلة والتأخير المتعمد دون سبب، وقد أدى عدم وجود نظام ولائحة تنفيذية تنظم علاقات المؤجرين والمستأجرين إلى وجود ظاهرة هي مشكلة الملاك والمستأجرين وهي تحتاج إلى قانون يحكمها وينظم النشاط فيها.
ولقد أصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، حيث يجب أن يلزم الوسطاء العقاريون -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
وسوف تكون لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة -بحسب الحال- بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وتقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
ولقد صرح وزير الإسكان بأن استمرار دعم القيادة لوزارة الإسكان يأتي ضمن أهدافها لتوفير السكن الملائم للمواطنين وسبل الحياة الكريمة، وأكد أن الترتيبات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لبرنامج "إيجار" تأتي داعمة لتنظيم سوق الإيجار وضمان لحقوق المستأجر أولا والمؤجر والوسيط لما فيها من فائدة كبيرة تعود بالنفع للمواطن والبلاد، وأن برنامج إيجار هو جزء من برامج كثيرة تعمل عليها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وسبل الحياة الكريمة.
وعندما يصدر مجلس الوزراء قرارا بضوابط تحمي حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الإشارة واضحة الدلالة لأهمية الاستثمار في هذا المجال، ولعل المطورين يدركون حجم الفرصة وحجم التحدي، ولهذا فإن إنشاء شركات عملاقة في هذا المجال بين شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها سيحقق كثيرا من أهداف التنمية الشاملة التي نسعى إليها، فهذه الشركات ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب، وأيضا وهو الأهم ستسهم في إنشاء آلاف المساكن في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة.