قاعدة بيانات لتطبيق رسوم الأراضي .. انطلاقة جيدة

تعمل وزارة الإسكان على إعداد قاعدة بيانات ملاك الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء وستساعد هذه البيانات وزارة العدل في وضع خطة لإنهاء النزاعات على الأراضي البيضاء لتطبيق الرسوم ولأن تعاون وزارتي الإسكان والعدل مطلوب، وهو أول خطوة لأغراض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، والعمل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، إضافة إلى دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم إذا وجدت بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان. الآن تعمل وزارة العدل على تفعيل التسجيل العيني للعقار الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، حتى تتمكن اللجان من تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة. وسيكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، بحسب المادة الرابعة، وفق معايير تتضمن موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها. المبالغ التي سيتم تحصيلها من هذه الرسوم ستودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشاريع الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها. وهذا هو المؤشر الرئيس نحو الهدف من الرسوم، فهي كما قلنا لم تكن تستهدف زيادة إيرادات الدولة- كما هو المتعارف عليه من مثل هذه الرسوم الضريبية، ولم تكن تلك الرسوم تحت إشراف مصلحة الزكاة والدخل؛ بل الهدف منها إصلاح الاختلال الذي أصاب السوق العقارية في المملكة وهو الخلل الذي تسبب – جزئيا – في مشكلة الإسكان في المملكة، ولهذا السبب الواضح فقد كان النظام ولائحته التنفيذية من اختصاصات وزارة الإسكان. وفي كل مادة من مواد النظام تجد أن النظام موجه بذكاء نحو تنشيط السوق العقارية التي أصابها الخلل من جراء الاحتكارات الواسعة، تورط السوق في المضاربات العقارية وتحول المخزون من الأراضي إلى ملاذ آمن؛ نظرا لأن تملك الأراضي في المملكة غير مكلف. فالنظام لم يستهدف كل عقار ولم يستهدف الأراضي الزراعية حتى تلك التي في وسط النطاق العمراني، فالمسألة هي الإنتاج والتحفيز على الإنتاج والاستثمار وإنهاء نظرية الملاذ الآمن في العقار، ولا شك أن هذا النظام بهذا الشكل هو مطلب نظامي قبل أن يكون شعبيا أو حتى توجها سياسيا خاصة أن الرسم لم يتجاوز 2.5 في المائة وهي ربع العشر، كما في الزكاة المفروضة على المستغلات بشتى أنواعها. ويهدف النظام أساسا إلى تحفيز الاستثمار ورفع تكلفة الكنز العقاري الضارة، ولا أحد في المملكة اليوم ينكر الضرر الكبير الذي تسبب فيه احتكار العقار عندما كان ملاذا آمنا للثروة. وبهذا التصور الشامل للموضوع، والتوجيه بأن يخصص حساب لهذا الموضوع في مؤسسة النقد يشير إلى أن الدولة تريد أن تفصل إيرادات هذه الرسوم عن الميزانية العامة للدولة، ويعد مالا مخصصا لغرض معين، وبهذا فإن جزءا من المهام المتوقعة في اللائحة التنفيذية هو إدارة هذا المال المخصص والتعامل معه بطريقة تضمن توجيه إيراداته وفق ما خصص له وهو تنمية المناطق السكنية وتسريع مشاريع الإسكان وإيصال الخدمات بسرعة أكبر، ولعل هذه نقطة لم تزل تستحق مزيدا من النقاش. ولهذا فإن الوقت المتبقي حتى التنفيذ وقت كاف لمثل هذه الدراسة.