طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ، اليوم ، الحكومة الجديدة في ميانمار التي تولت مهامها أبريل الماضي بضرورة بذل الكثير من الجهود للتصدي للإنتهاكات التي ترتكب ضد المسلمين.

وقال المفوض السامي خلال تقرير له أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف ، أن السلطات في ميانمار إعترفت رسميا بوجود 135 مجموعة عرقية ، لكن الروهينجيا المسلمة ليست من بينها ، وان المسلمون في ميانمار يحرمون من من الجنسية ومن تسجيل مواليدهم ، كما يحرمون من كافة الخدمات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية وذلك منذ عام 1992 .

وأشار إلى أن مقررو الأمم المتحدة المتعاقبين وثقوا علي مدي سنوات إنتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد مسلمي الروهينجيا، قد ترقى إلي الجرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك الحرمان من حرية الحركة ، والتهجير والعمل القسري ، وتهديد أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم ، والحرمان من الحصول علي الرعاية الصحية والتعليم.