قال مطورون عقاريون، إن تكاليف المتر في مخططات جدة ارتفعت ما بين 300 و350 ريالا للمتر، فيما كانت تراوح بين 70 و80 ريالا للمتر خلال 2004 و2005.

ووصف بعض المطورين هذه التكاليف بالمبالغ فيها، مرجعين ارتفاعها إلى عزوف كثير من الشركات عن تطوير مخططات جديدة. ويرى رياض الثقفي، عضو لجنة “الإسكان” في غرفة جدة، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية لن تعود كما في السابق، ولن تسجل الأسعار التي سجلت خلال 2004 و2005، بسبب ارتفاع التكاليف حالياً.

وقال لـ “لاقتصادية إن الجهات المعنية مضت بخطوات جيدة في تحديد المواصفات، والشروط اللازمة للمخططات، ما أسهم في رفع التكاليف، واستدرك: ولكن في المقابل ارتفاع الجودة ومستوى الخدمات في المخططات الجديدة.

ورأى أن مواصفات البنية التحتية رفعت التكاليف إلى الضعفين حالياً، مستشهداً بمحطة الكهرباء التي قال إنها تكلّف نحو 70 مليون ريال، غير أن أغلبية المخططات الجديدة دون محطة كهرباء، إضافة إلى المواصفات الأخرى.

وبين الثقفي لـ “الاقتصادية” أن تأخر الإجراءات أسهم أيضاً في ارتفاع التكاليف، حيث كانت لا تتجاوز الإجراءات من ستة إلى ثمانية أشهر في الغالب، ولكن خلال الفترات السابقة أصبحت تمتد إلى سنتين وثلاث سنوات من مراحل تنفيذ وتسليم، ما أسهم في ارتفاع التكاليف. من جهته، قال عمر الغامدي، مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، إن الأسعار شهدت خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعاً مبالغا فيه بسبب إحجام المطورين العقاريين عن المخططات الجديدة، في ظل تعقيد الإجراءات وطول مدتها، وارتفاع التكاليف.

ولفت إلى أن إحجام المطورين انعكس على نقص المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وأنه حتى مع توافر المعروض حالياً اختلفت معايير، وشروط الحصول على تراخيص المخططات، وأصبحت أكثر تكلفة مع الإلزام بتنفيذ البنية التحتية للمخططات.

وتوقع أن يبدأ نشاط التطوير العقاري الدخول في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقعات بحدوث تسهيلات من تلك الجهات.

وحول الأسعار المتوقعة، رأى الغامدي، أن الأسعار ستبدأ في التراجع تدريجياً، ولكنها ستكون بين 10 و20 في المائة تقريبا، حيث تعتمد على مواقع المخططات.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق الإثنين الماضي على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، التي من أبرز ملامحها أنه يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. ويكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحاتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحاتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، والغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.