تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" : «الإسكان» تعلن خرائط الأراضي البيضاء في 3 مدن

بدأت وزارة الإسكان اليوم نشر خرائط مواقع الأراضي البيضاء التي سيتم فرض رسوم عليها مطلع شهر رمضان، وفقا للائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا، والتي تم تحديدها في ثلاث مدن، هي: الرياض، جدة، والدمام. ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" في وقت سابق من أن وزراة الإسكان تستعد لنشر مواقع الأراضي البيضاء التي سيتم فرض رسوم عليها في وسائل الإعلام، وذلك في إطار خطتها لإطلاع المواطنين على مستجدات تطبيق الرسوم وآلية التنفيذ. #2# #3# وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامحها: أنه يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية: الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحاتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحاتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، وأن تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات. #4# إلى ذلك، كشف المهندس محمد بن أحمد المديهيم، المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عليه تغيير للنطاق المكاني لتطبيق الرسم. وأوضح في بيان صحافي، أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، مستطرداً "هنالك ستة معايير تقوم عليها آلية التقييم، ابتداء من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، وصولا إلى المرافق العامة إليها، وانتهاء بالأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة، إذ أنها تعد ذات تأثير في قيمة العقار". وفيما يختص بالكوادر المختصة بالتقييم، أفاد المديهيم بأنه ستتشكل في الوزارة بقرار من ماجد الحقيل وزير الإسكان، لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيّمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. #5# وأضاف: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك حسب للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفيما يخص قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها، فإنها تصدر بقرار من الوزير". أشار المديهيم إلى أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون بتحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق، مشيراً إلى أن للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة. وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق في الإثنين الماضي، خلال الجلسة التي عُقدت في قصر السلام بجدة، على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء. يذكر أن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان أعلن أمس الأول عن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، حيث أكد أن اعتماد اللائحة سينتج عنه عملية تقنين الاحتكار، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.