أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن وزارته تدرس إمكانية جعل حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات مفتوحة طوال العام، وإسنادها إلى إدارات التعليم بهدف التسهيل على المتقدمين للنقل والبعد عن المركزية.

ووعد العيسى البت في قرار تغيير نظام حركة النقل الحالية وتجديده، أو إبقائه، وذلك قبل التقديم على حركة النقل المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت في حركة النقل الخارجي بشفافية وجدية وحرصت أن تكون بصورة مميزة لأهميتها ولدورها في استقرار المعلم وجودة العمل.

وقال خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن حركة النقل الذي عقده في الرياض أمس، إن حركة النقل هذا العام خرجت بشكل مميز هذا العام وشملت 60 في المائة ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات، حيث إن حركة النقل هذا العام تعد ثاني أكبر حركة في تاريخ الوزارة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها الوزارة.

وأفاد بأن التعيين حسب مقر الإقامة مطروحا على أجندة الوزارة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد من شملتهم حركة النقل الخارجي هذا العام نحو 72135 معلما ومعلمة.

وأكد أنه لن يكون هناك تعاقد على البنود ولكن سيكون بحسب الوظائف المتاحة، مبينا أن مركزية النظام التعليمي أحدثت فجوة بين الميدان التعليمي والوزارة، التي تسعى لمنح فرص أكبر لمديري التعليم.

وأوضح أن وزارته ستوجه إدارات التعليم بتسهيل إجراءات المعلمين والمعلمات، وإتاحة تسجيل أبنائهم في مدارس المدن والمحافظات المنقولين إليها، مفيدا بأنه سيتم سد شواغر حركة النقل الخارجي بتعيين جديد، وإعادة توزيع وتنظيم الفائض في الإدارات والمدارس، ولن يكون هناك تعاقد.

وذكر أنه عدد المنقولين هذا العام بلغ 34797 معلما بنسبة 55.6 في المائة، و37392 معلمة بنسبة 64.84 في المائة، ووصل "لم الشمل" إلى 176 منقولا.

وأشار إلى أن عدد المنقولين على الرغبة الأولى في حركة النقل الخارجي بلغ نحو 23918 معلما، و27339 معلمة، وأنه تم نقل 1267 معلما ومعلمة ضمن الظروف الخاصة منهم 991 معلمة و267 معلما.

وكشف عن وجود عشرة آلاف وظيفة للعام المقبل، وإجراءات ذلك تتم مع وزارتي الخدمة والمالية، للبدء في الإعلان عن هذه الوظائف.

وتمنى وزير التعليم أن يوفق من تم نقلهم في حياتهم التعليمية الجديدة، وأن يحالف التوفيق في العام المقبل لمن لم يتم نقلهم هذا العام.