أكد مختصون اقتصاديون أن برنامج التحول الوطني يضمن دورا أكبر للقطاع الخاص في مشاريع الخصخصة وخصوصا في القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن إنشاء وتشغيل مراكز التميز لدعم برامج الخصخصة وتقديم الاستشارة لتقييم الفرص والتنفيذ التي أعلن عنها، خطوة تحتاج إليها أي دولة في مرحلة نموها الاقتصادي. وقالوا في تصريحات لـ"الاقتصادية" إن تطوير أداء القطاع الخاص يسهم بفعالية في التعزيز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تكمن أهميته في التنمية على المستوى الاقتصادي، ولا تكتمل التنمية دون تفعيل دوره.
وأكدوا أن أكثر المجالات، التي تحتاج إلى الخصخصة هي الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات والحواسيب والآلات الثقيلة والصناعات التحويلية المتقدمة، مشددين على أهمية توفير بيئة ملائمة لتوطيد استثمارات القطاع الخاص على المستوى المحلي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن إنشاء وتشغيل مراكز التميز لدعم برامج الخصخصة وتقديم الاستشارة لتقييم الفرص والتنفيذ التي أعلنها، هي الخطوة التي تحتاج إليها أي دولة في مرحلة نموها الاقتصادي، مضيفا "سابقا كنا نبحث عن النمو أيا كان، في الجودة والنوعية، وحاليا المملكة بدأت البحث عن الأفكار المتميزة التي تتناسب مع وضعها الاقتصادي العالمي، فهي عضو في أكثر من منظمة اقتصادية دولية عالمية، وهو ما يركز النظر على مجالات الطاقة والتنمية والاتصالات والتقنية بما يتناسب مع التحول"، منوه إلى أن خطط التنمية الأولية تركزت على الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الاقتصادية التقليدية.
وأشار إلى أن أكثر المجالات، التي تحتاج إلى الخصخصة هي الصناعات الثقيلة، مثل: صناعة السيارات والحواسيب والآلات الثقيلة والصناعات التحويلية المتقدمة، التي تفتقر إلى تقنيات عالية جدا، "وحاليا لا نحتاج إلى صناعات غذائية ومشروبات وغيرها من الصناعات البسيطة"، مؤكدا ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة التي تدخل في تصنيعها خامات النفط والتعدين، وهي ما تطلب رأسمال كبير تضخه الدولة والقطاع الخاص بحيث يأخذ الاقتصاد السعودي وضعه.
وذكر الخطيب أن أهم الخطوات التي ستحفز القطاع الخاص على الاستثمار هي إزالة المعوقات والمشاكل، مثل تعدد الجهات التي يتطلب مراجعتها وإتمام اشتراطاتها، وكذلك صعوبات منح القروض للقطاع الخاص، إلى جانب ترشيد الصادرات والاستمرار في التوطين للقطاعات المختلفة، مضيفا "من المهم إنجاز ما جرى الإعلان عنه من إنشاء مدن صناعية لتشجيع الصناع والمستثمرين، والعمل بمقولة (الشباك الواحد) حتى تخفف عنهم صعوبة التنقل وزيارة أكثر من جهة"، مشددا على ضرورة تسهيل التراخيص لملاك المصانع المتوسطة والصغيرة.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" أحمد العلي، محلل اقتصادي، أن تطوير أداء القطاع الخاص يسهم بفعالية في التعزيز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تكمن أهميته في التنمية على المستوى الاقتصادي ولا تكتمل التنمية دون تفعيل دوره ومشاركته، وهو ما يؤكد ضرورة إتاحة المجال ومنحه المرونة الكافية والتسهيل وإزالة العقبات، التي تعيق دوره في عجلة التنمية الاقتصادية، منوه إلى أن دور القطاع الخاص في الخصخصة كبير ومتنوع في قطاعات عدة، كالتعليم والصحة والسياحة وغيرها، "ما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام القطاع ليحفز النمو ويخلق مزيدا من فرص العمل للمواطنين". وبين أن دور القطاع الخاص يتركز في دعم الصناعات والمنتجات غير النفطية، وسيلعب دورا مهما في تحقيق التنمية السياحية، لأنه يتمتع بكفاءة وخبرة واسعة في المجالات الاستثمارية، لافتا إلى أهمية توفير البيئة الملائمة لتوطيد استثمارات القطاع الخاص على المستوى المحلي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لعملية التنمية لتشجعه على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيسهم ذلك بشكل كبير في التخفيف من التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة والقضاء على البطالة.
بدوره، قال الدكتور أحمد جمال، محلل اقتصادي، إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الاقتصادية بات ضرورة ملحة لدوره المكمل، مؤكدا أهمية إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تحد من انطلاقه، "حيث إن لتقسيم العمل بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص دورا في زيادة الكفاءة الإنتاجية في استخدام الموارد الاقتصادية".
وأضاف "القطاع الخاص يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد عن طريق مساهمته في فتح مجالات استثمارية جديدة وتنويعها"، مفيدا بأن تفعيل دور القطاع من أهم أولويات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وله دور كبير في توفير عديد من الفرص الوظيفية.