«هيئة المهندسين» تتصدى لإغراق سوق العمل بالأجانب .. وتشترط خبرة 3 سنوات

أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، أن قرار مجلس إدارة "الهيئة" عدم الموافقة على اعتماد أي مهندس أجنبي من خارج المملكة تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وإلزامه باختبار مهني، ومقابلة شخصية، من شأنه توفير نحو 12 ألف وظيفة للمهندسين السعوديين. وقال إن عدد المهندسين الوافدين المسجلين في "الهيئة" يتجاوز 200 ألف مهندس، فيما لا يتجاوز عدد المهندسين السعوديين 35 ألف مهندس في مختلف التخصصات الهندسية، ما دعا "الهيئة" للسعي إلى إقرار عدم السماح للمهندسين الوافدين حديثي التخرج بالعمل في القطاع الهندسي بهدف رفع جودة العمل، والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني، والحرص على تميز مشاريع التنمية. إضافةً إلى منح الفرصة للمهندسين السعوديين الذين هم أحق بالمشاركة في تنمية الوطن، وذلك على خلفية ملاحظة استقدام بعض الشركات، والمكاتب الهندسية، وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون أي خبرة مهنية، أو لا تتوافر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة ومزاولة مهنة الهندسة، والعمل في المشاريع المختلفة. وذكر عبدالناصر، أن هذه القرارات جاءت متزامنة مع توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته، وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين، لتأكيد أهمية تطوير القطاع الهندسي ومنسوبيه، والاستفادة من الكفاءات الهندسية المتميزة، وإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للعمل الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة. وأشار إلى تشكيل لجنة للتصنيف والاعتماد المهني من "الهيئة" تتولى مسؤولية الإشراف والمتابعة على جميع الإعمال، والإجراءات المتعلقة بالمقابلات، والاختبارات، والتصنيف، والاعتماد المهني في "الهيئة".وستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعلان هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة بعد تطبيقه رسمياً، إضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيق القرار والعمل بهذا التنظيم الجديد الذي جاء بعد تنسيق بين "الهيئة"، ووزارة الداخلية. من جهته نبّه الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المملكة "فيديك"، في تصريح لـ"الاقتصادية" إلى أن بعض المخالفات في المكاتب الهندسية تنعكس على معلومات غير صحيحة في التصاميم الإنشائية، ما يتسبب في تفكك أجزاء من المباني أو انهيارها. وبين أن بعض التصاميم الإنشائية غير الصحيحة مرتبطة بمهندسين غير متخصصين، قائلاً : مثلا نجد مخالفات لمهندس مدني يوقع على خرائط كهرباء، أو مهندس كهرباء يوقع على الأعمال الإنشائية، ما يؤدي إلى مشاكل في الإعمال الإنشائية لعدم التخصص، وأضاف: لذلك فإن جانب الخبرة مهم في أعمال المكاتب الهندسية". وبيّن أنّ البعض يستمر في العمل بتراخيص منتهية, نظرا لعدم تمكن أصحابها من تجديدها لبعض الظروف الخاصة، مثل التوظيف, وعدم القدرة على التجديد, أيضا لبعض النواقص, ولكن ما زالت الجهات المعنية تتابع تلك المخالفات في المكاتب الهندسية للقضاء عليها. وألزمت "الهيئة" الأسبوع الماضي، المهندس الوافد القادم إلى المملكة بإجراء مقابلة شخصية واختبار وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات لتسجيله واعتماده مهنيا.