203 مبادرات وأهداف استراتيجية للتحول الوطني .. والتمويل بشراكة مع القطاع الخاص

خلال 100 دقيقة استغرقها المؤتمر الصحافي الخاص ببرنامج التحول الوطني، كشف خمسة وزراء سعوديين تفاصيل 203 مبادرات وأهداف استراتيجية للبرنامج ضمن 543 مبادرة شملتها الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء كأحد برامج "رؤية المملكة 2030"، وقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وشرح الوزراء خلال المؤتمر الذي عقد البارحة الأولى في جدة بمشاركة محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وخالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة. واستهل المؤتمر بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول خلاله أهداف البرنامج الوطني، مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج. #2# وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030"، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. ولفت إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م، بما يسهم في تحقيق هدف "رؤية السعودية 2030" بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة. وقال، إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها، الشفافية، لتحقيق "رؤية المملكة2030"، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة. وأضاف، أنه التزاما بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي أسهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء. #3# واستخدم في البرنامج عديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته. في بداية المؤتمر، أبرز محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء أهمية برنامج التحول الوطني، وقال إنه ينبثق من "رؤية المملكة 2030" التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها خلال الأعوام الـ 15 المقبلة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية، بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها. وبين، أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج "رؤية المملكة 2030". وأوضح، أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم 543 مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها (268.410.559) مليار ريال يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغا إضافيا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج. وأفاد بأن برنامج التحول الوطني كان نتاج عدد من ورش العمل واللقاءات اليومية بين الوزراء وتبادل الآراء فيما بينهم للخروج بنتائج هذا البرنامج الوطني التي سيكون فيه الفائدة للوطن والمواطن، ومن أبرز ما يميز برنامج التحول الوطني هو وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة سعيا لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الجهات لكل مبادرة على تفصيل لمراحل وخطوات تنفيذ المبادرات، والمدى الزمني لتنفيذ كل خطوة وتوزيع لمسؤوليات التنفيذ ودرجة الاعتمادية على مبادرات أخرى، إضافة إلى سرد للمتطلبات التشريعية والمالية والبشرية لتنفيذ المبادرة. إلى ذلك، شرح خالد بن عبدالله العرج؛ وزير الخدمة المدنية، إنه تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" شاركت الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، إضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق. وأضاف، أن الوزارة قامت بتقديم مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة (العمل)، مبينا أنه بالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكاملا لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ "رؤية المملكة 2030". ولفت إلى أن أهداف الوزارة الاستراتيجية هي تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وفي مجال الطاقة، قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة ضمت عددا من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، إلى جانب هيئات مهمة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأضاف، أن إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مبينا أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة. وأشار إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في "رؤية 2030م". ونوه إلى أن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفا استراتيجيا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيسا، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأوضح أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، إضافة إلى الغاز غير التقليدي "الغاز الصخري"، مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز. وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحله التنفيذ لدخول المملكة في مجال إنتاج واستغلال الطاقة المتجددة. وأفاد الفالح بأن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعة شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة. وحول قطاع الصناعة، استعرض الوزير المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محليا، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيرا إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص. كما كشف عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020م. وبين أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30 في المائة ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سوف يوفر80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا، ويعد مؤشرا قويا جدا لنجاح برنامج التحول الوطني. وبين الفالح، أنه سوف يكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70 في المائة، وستوفر بإذن الله حين اكتمالها 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50 في المائة، إضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل، ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في ربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء حيث وضعت "رؤية المملكة 2030" 9.5 جيجا واط /ساعة من الطاقة المتجددة بما يعادل 10 في المائة من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء. وأشار إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكا للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان، ولفت النظر إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبينا أن المملكة من أكثر الدول تطبيقا لمعايير عاليه للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقله نوعية بإذن الله تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة لتتحول إلى تقنيات أفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من عشرة أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء. وأضاف، أن "إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها بإذن الله خلال السنوات المقبلة القليلة، وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين المقبلتين إلى ضباء ورابغ"، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16 في المائة إلى 50 في المائة من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 وخلص الوزير إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35 في المائة إلى 50 في المائة، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19 في المائة إلى 24 في المائة، وكذلك في مجال التعدين ستفعل مجال الاستكشاف وترخص لشركات استكشاف جديدة. وفي مجال البيئة والمياه والزراعة، أوضح الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها لبرنامج التحول الوطني لتحقيق 16 هدفا استراتيجيا تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول النتائج المرجوة منها. وأوضح أن الوزارة قدمت مبادرات مهمة في مجال البيئة ضمن برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية الذي يرسخ مفهوم التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحي للأجواء العليا لتحقيق تطلعات المستفيدين، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد وترشيد الاستهلاك وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وتوفير خدمات المياه، وإعادة استخدامها بعد معالجتها. وأضاف الفضلي، أن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في السعودية، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبناء خطة استراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء والممارسات الجيدة قائم على التجارب والمعايير الدولية. ولفت إلى أن من أهم مبادرات الوزارة تأسيس مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية لهذه الأمراض إلى جانب العمل على عدم انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وتطوير نظم مستدامة لتحقق الإنتاج النباتي والحيواني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف لإنتاج خلال 2020 إلى 100 ألف طن قياسا بـ 30 ألف طن من الأسماكفي الوقت الحاضر. وقال الوزير، إن من أهم الأهداف الاستراتيجية هو التطوير المؤسسي والخصخصة لتحقيق هذه الهدف من خلال تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعزيز الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص لما يقدمه القطاع الزراعي في هذه المجالات، إلى جانب مبادرة تعني جودة الخدمة من خلال خفض نسبة الهدر في شبكات المياه، ودعم مصادر المياه لتعزيز السعة التخزينية ومصادر المياه السطحية والجوفية. من جانبه، قال الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة، إن وزارة الحج والعمرة اهتمت بتقديم كل الخدمات إلى قاصدي المملكة من أجل الحج أو العمرة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص على التأكيد على هذا المبدأ في كل وقت. وأوضح أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، وتحقق له في الوقت ذاته السكينة والطمأنينة وذكرى جميلة تحقّق له الرضا والسعادة وتحفزه بأن يكون سفيرا ينقل للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين. وأفاد بأن وزارة الحج والعمرة تعمل ضمن إطار برنامج التحول الوطني لتحويل الكثير من التحديات إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسق مع الجهات العامة والخاصة التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءات الحج والعمرة، وضبط الخدمات التي تقدم لهم وتنظيمها. وبين بنتن، أن الوزارة تسعى ضمن أهدافها إلى تطوير أنظمة المتابعة لخدمات الحجاج والمعتمرين، والبنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين عليها، وتوظيف التقنية كأداة أساسيّة في متابعة الخدمات وفعالية التنفيذ من قبل جميع الجهات، وإيجاد صناعة ضيافة لضيوف الرحمن من خلال توفير كوادر بشرية تعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص. وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها لزيادة العدد، وكذلك للعمرة، بحيث كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة بإذن الله التي سيتم زيادة وقتها خلال العام. ولفت وزير الحج والعمرة النظر إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الذين سيعملون على خدمة ضيوف الرحمن، مع الرفع من مستوى وعي الحجاج والمعتمرين من خلال توفير المواد الإرشادية بمختلف وسائلها لتوعيتهم بالأنظمة المرعية خلال موسم الحج والعمرة، والطرق الشرعية التي ينبغي اتباعها لتأدية الحج والعمرة بشكل صحيح.