الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 10 فبراير 2026 | 22 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.97
(-0.25%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة157.2
(0.58%) 0.90
الشركة التعاونية للتأمين138
(1.47%) 2.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.7
(-0.25%) -0.30
شركة دراية المالية5.18
(0.58%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب39.24
(3.37%) 1.28
البنك العربي الوطني21
(-0.66%) -0.14
شركة موبي الصناعية11.26
(0.54%) 0.06
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.2
(2.46%) 0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك18.72
(-0.64%) -0.12
بنك البلاد27.14
(0.97%) 0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل11.35
(0.44%) 0.05
شركة المنجم للأغذية52.9
(-0.19%) -0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.49
(1.46%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.05
(2.61%) 1.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية127.5
(0.95%) 1.20
شركة الحمادي القابضة26.42
(0.38%) 0.10
شركة الوطنية للتأمين13.58
(-0.51%) -0.07
أرامكو السعودية25.86
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية14.93
(0.81%) 0.12
البنك الأهلي السعودي43.36
(0.09%) 0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.58
(2.45%) 0.66

القطاع الخاص .. هل يتحرك بالسرعة المأمولة؟

سلمان بن محمد الجشي
الاثنين 6 يونيو 2016 2:19

تم الإعلان أخيرا عن إطار حوكمة تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وتم خلاله تحديد الأدوار والمسؤوليات بطريقة احترافية وأسند تطوير الاستراتيجيات إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتولى اللجنة تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، بما في ذلك اقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الاستراتيجية، ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها. كما تتولّى اللجنة كذلك دورا مهما في حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع المحققة لتوجهات المجلس من خلال البت فيما يرفعه إليها مكتب الإدارة الاستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبتّ فيه". ومن ضمن تلك البرامج الاستراتيجية برنامج تحفيز نمو القطاع الخاص، ومن مستوى رسم التوجهات والاعتماد يكون فريق إعلامي في المجلس يتولى ترسيخ الصورة الذهنية للرؤية ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاطئا منها. وسبق ذلك قبل أسابيع قليلة فصل وزارة التجارة عن الصناعة وتوحيد مرجعية الصناعة (هناك خوف ينتابني من إمكانية ضياع الصناعة في غمرة اهتمامات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الكبيرة والمتشعبة). ومن ثم ملاحظة قد يتفق عليها الجميع أن نظام الغرف التجارية مضى عليه 40 عاما وأكثر لم يطور.

وزارة التجارة والصناعة سابقا سنت نظاما عن طريق شركة ثقة المملوكة لهيئة المدن الصناعية يقتطع نسبة من رسوم الاشتراك السنوي تذهب لتغطية جزء من مصاريف وزارة التجارة والصناعة، بعد الفصل أين تذهب تلك المبالغ لوزارة التجارة والاستثمار مرجعية القطاع التجاري أم لوزارة الطاقة والصناعة المسؤولة عن هيئة المدن وفي الوقت نفسه مرجعية القطاع الصناعي. إعلاميا وعلى معظم الوسائل الإعلامية هجوم قوي و صورة غير صحيحة عن القطاع الخاص. في هذا الجانب تسير الدولة بسرعة تطوير وتغيير كبيرة لم نر حراكا في القطاع الخاص يوازيها أو يحاول حتى.

كما أن هناك نظام المؤسسات الخيرية والعمل العام ممكن من خلاله إنشاء كيانات تخدم القطاعات المختلفة من القطاع الخاص و تؤدي الدور الذي لم تحققه الغرف التجارية والصناعية. لذا أطرح تساؤلي متى سيتحرك القطاع الخاص لتطوير عمله من خلال استحداث كيانات قطاعية جديدة تتوازى والمتوقع منها في المساهمة في تحقيق الرؤية بما يشمل دورا إعلاميا متميزا يرسم الصورة الواقعية لدور القطاع الخاص؟. والجميع ينتظر الإجابة الشافية العاجلة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية