أظهر استطلاع للرأي أن تسعة من كل عشرة مختصين اقتصاديين كبار يعملون في حي المال في لندن وشركات صغيرة وجامعات يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر اقتصادها.

ويدعم استطلاع الرأي - الذي قالت صحيفة "الأوبزرفر" إنه الأكبر من نوعه، حيث شمل أكثر من 600 مختص اقتصادي - جهود رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقود حملة من أجل بقاء بريطانيا في التكتل الذي يضم 28 دولة في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 23 حزيران (يونيو) رغم معارضة البعض في حزبه.

وبحسب "رويترز"، فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته إبسوس -موري للاستطلاعات أن 88 في المائة ممن شملهم قالوا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة سيضر على الأرجح بآفاق النمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة بينما ذكر 82 في المائة أنه من المرجح أن يؤثر ذلك سلبا في دخل الأسر.

وأشارت "الأوبزرفر" إلى أن المشاركين في المسح ينتمون إلى أكثر الجهات المتخصصة احتراما في البلاد ومن بينها الجمعية الاقتصادية الملكية وجمعية خبراء أنشطة الأعمال، واستهدفت حملات المؤيدين والمعارضين لخروج بريطانيا من التكتل اقتصاد البلاد كأحد الميادين الرئيسية لمعركة الفوز بأصوات الناخبين المنقسمين حول الصراع المرير المحتدم بشأن مستقبل بلادهم.

ويقول المؤيدون "للخروج" إن بريطانيا ستتحرر من القواعد التنظيمية والعقبات وتتمكن من التفاوض حول الصفقات التجارية دون موافقة 27 دولة أخرى، لكن مؤيدي "البقاء" يقولون إن خروج بريطانيا سيضر بالاقتصاد والجنيه الاسترليني والوظائف والأجور، واعتبر كاميرون في بيان أن هذا المسح يؤكد وجهة نظر الأغلبية الساحقة من المختصين الاقتصاديين بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيضر اقتصادنا ويكلفنا وظائف ويرفع الأسعار.

وفي حال اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فسيواجه الطرفان وضعا غير مسبوق يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها كثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من 40 عاما.