واصلت الصين تضييق العجز في تجارة الخدمات الخارجية في الشهر الماضي إلى 20.3 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد أظهرت بيانات إدارة النقد الأجنبي أمس أن الدخل الذي تحقق من التجارة في الخدمات بلغ 21.9 مليار دولار الشهر الماضي في الوقت الذي بلغ فيه الإنفاق 42.3 مليار دولار وهو ما أسفر في النهاية عن وجود عجز قيمته 20.3 مليار دولار.

وكان العجز أقل مما تحقق في الشهر الماضي وهو 21 مليار دولار، ويشير مصطلح تجارة الخدمات الذي يتميز عن تجارة السلع إلى بيع وتسليم منتجات غير منظورة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلانات والكومبيوتر والمحاسبة.

وقد حقق حجم تجارة الخدمات في الصين نموا من 362.4 مليار دولار في عام 2002 إلى 713 مليار دولار في عام 2015، أي ضعف متوسط مستوى النمو العالمي، وتهدف الصين إلى رفع حجم تجارة الخدمات إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2020.

وتعهد مجلس الدولة بتحسين تنمية التجارة في الخدمات بما يشمل الانفتاح التدريجي في التمويل والتعليم والثقافة والعلاج الطبي، وبدأت إدارة الدولة للنقد الاجنبي في إصدار بيانات شهرية حول تجارة الخدمات في كانون الثاني (يناير) 2014 لتحسين الشفافية في إحصاءات ميزان المدفوعات. ومنذ بداية عام 2015 أدخلت أيضا بيانات شهرية حول تجارة السلع في تقريرها، وفي الشهر الماضي شهدت الصين فائضا بلغ 44.4 مليار دولار في تجارة السلع الخارجية.

من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة المالية أن الأرباح المشتركة للشركات الصينية المملوكة للدولة وصلت إلى 652.26 مليار يوان "نحو 98.8 مليار دولار" خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 8.4 في المائة عن العام السابق، وقالت الوزارة "إن وتيرة التراجع انخفضت عن نسبة 13.8 في المائة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

وأشارت الوزارة إلى أن شركات الفحم والصلب والفلزات غير الحديدية سجلت خسائر في الأشهر الأربعة الأولى من العام بينما تراجعت أرباح‭ ‬شركات النفط والكيماويات والتشييد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شركات المواصلات والبتروكيماويات والمستحضرات الطبية زيادات كبيرة نسبيا في الأرباح، وزاد إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة بنسبة 18 في المائة إلى 81.91 تريليون يوان.

ويولي زعماء الصين أولوية لإصلاحات المشاريع الكبيرة المملوكة للدولة لتحسين كفاءتها مع تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل بندا رئيسيا في أحدث خطة خمسية للبلاد التي أعلنت في 2015، ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2015، مسجلا أبطأ توسع سنوي منذ ربع قرن.