قالت مصادر حكومية أمس، "إن شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، سيؤجل زيادة في ضريبة المبيعات مقررة في نيسان (أبريل) بسبب القلق من أن هذه الخطوة قد تعيد الاقتصاد إلى الانكماش".

ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكرت ثلاثة مصادر أنه من المرجح أن يؤجل آبي، زيادة الضريبة لفترة تراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، مضيفة أن "آبي، سيجتمع مع تارو آسو وزير المالية، وناتسو ياماجوتشي رئيس حزب كوميتا الشريك في الائتلاف الحكومي، لتقرير فترة التأجيل للزيادة في ضريبة المبيعات".

من جهته، كرر يوشيهيدي سوجا كبير المتحدثين باسم مجلس الوزراء الياباني أنه لا يوجد تغيير في موقف آبي، بأنه سيتخذ القرار المناسب بشأن زيادة ضريبة المبيعات في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.3 في المائة خلال نيسان (أبريل)، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي رغم برنامج التيسير النقدي الضخم الذى يقوده البنك المركزي الياباني.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 102.9 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010، وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ في نيسان (أبريل) 2013، تقديم برنامج ضخم للتيسير النقدي للتغلّب على الانكماش، لتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة في غضون عامين، غير أن القراءة في نيسان (أبريل) أشارت مجددا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم عاد إلى الانكماش، وقرر البنك المركزي فرض أسعار فائدة سلبية لإعادة تحفيز الاقتصاد.

ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية فاقت التوقعات بلغت 1.7 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية، إذ عوض الطلب الاستهلاكي القوي وزيادة الإنفاق الحكومي استثمار الشركات الضعيف نسبياً والصادرات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة فصلية بلغت 0.4 في المائة، وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل الجزء الأكبر من نمو اليابان، بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى أيار (مايو)، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وأشارت وزارة المالية في تقرير إلى أن صادرات اليابان إلى آسيا والولايات المتحدة تراجعت على نحو حاد في الشهر الماضي، ما أسهم في انخفاض بلغ 10.1 في المائة في إجمالي الصادرات، مضيفة أن "الانخفاض العام على أساس سنوي، بلغ 9.5 تريليون ين ياباني "53.6 مليار دولار"، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر ويعد الشهر السابع على التوالي من الانخفاض.

وأوضحت الوزارة أن الصادرات اليابانية إلى آسيا بما في ذلك الصين انخفضت 11.1 في المائة عن العام السابق إلى 3.70 تريليون ين، لكنها لا تزال تمثل نحو نصف إجمالي الصادرات في ذلك الشهر، وهبطت الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 7.1 في المائة، في حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8 في المائة، فيما تراجعت قيمة الواردات الإجمالية اليابانية في الوقت نفسه بنسبة 23.3 في المائة إلى 5.70 تريليون ين ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الاستهلاك المحلي.