بدأت فرنسا سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لحل مشكلة التزود بالبنزين، مع اتساع حركة الاحتجاج على تعديل قانون العمل لتشمل بعض المصافي والمرافئ النفطية.

وبات النزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن أن يؤثر أيضا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى إضراب اليوم في 19 محطة للطاقة النووية.

وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر فرانسيس دوزو رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية أنه نظرا لوجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، فقد بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي.

وتباطأ الإنتاج أو توقف في 6 من أصل 8 مصاف فرنسية، في وقت يطوق المضربون والمتظاهرون مستودعات الوقود، في إطار حركة الاحتجاج على تعديل قانون العمل الذي يرون أنه يخدم مصالح الشركات إلى حد كبير.

وقال دوزو إنه في كل يوم نسحب من الاحتياطي ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك، وعليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر، ورغم إقرار دوزو بأن الوضع متوتر، إلا أنه أشار إلى أن المستهلكين "يسهمون قليلا" في هذه المشكلة.

وأوضح دوزو أن الجميع يملأ خزاناته بصورة احتياطية لأنهم خائفون، والاستهلاك مرتفع ثلاث أو حتى خمس مرات في بعض المناطق، لكننا لسنا مجهزين لمواجهة هذا الوضع من الناحية اللوجستية.

ومن جهته، أكد ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة أن الدولة والحكومة ستفعلان ما في وسعهما لفك الطوق عن بعض المصافي أو المستودعات، وضمان تزويد الفرنسيين بالوقود.

وفي مواجهة اتساع الاحتجاجات الاجتماعية التي تركز على عرقلة التمون بالبنزين وقطاع النقل، تعمل الحكومة الفرنسية على تفادي حالة من الشلل في البلاد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء مباريات كأس أوروبا لكرة القدم.