اتفق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض أمس على مشروع اتفاقية الضريبة الانتقائية، فيما أجلوا البت في ضريبة القيمة المضافة إلى الشهر المقبل لاستكمال بعض النقاط المتعلقة بتفاصيلها.

وقال الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع وزراء المالية الاستثنائي في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي إن الاجتماع بحث مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس، التي سيتم تطبيقهما رسميا في كانون الثاني (يناير) 2018 حسب قرار قادة دول الخليج الأخير، مبينا أن دول المجلس قطعت شوطا فيما يتعلق بالاتفاقيات قيد البحث وبقيت نقطة أو نقطتان في مشروع اتفاقية القيمة المضافة تحتاج إلى استكمالها الشهر المقبل.

وكشف النقاب عن دراسة مقترحات بفرض ضريبة على الأغذية وليس المشروبات الغازية فقط، دون أن يحدد طبيعة الأغذية التي ستشملها الضريبة.

وأشار الوزير العساف إلى أن ضريبة القيمة المُضافة التي وافق عليها القادة في اجتماع القمة الأخير التي يدرس تفاصيلها وزراء المالية تختلف عن الرسوم الجمركية. وقال: "الفرق أنها تفرض على السلع المستوردة والمنتجة محليا، وليس فقط على السلع المستوردة جمركيا، نافيا تعدد الضرائب بقوله: "ضريبة القيمة المضافة ستكون واحدة على كل السلع خليجيا".

وردا على سؤال حول نسب الضرائب على السلع المنتقاة قال إنها ستكون بنسبة 50 في المائة على بعض السلع، وبنسبة 100 في المائة على سلع أخرى.

يذكر أن دول مجلس الخليج اتفقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة مماثلة للرسوم الجمركية. كما تم الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100 في المائة. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي ركز بشكل أساسي أمس على أسلوب متابعة طبيعة الضرائب المذكورة. وأكد في رد على سؤال لـ"الاقتصادية" أن إقرار هذه الضرائب سيساعد على تخفيض عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي.