حماية صور الملكية الصناعية وفقا لاتفاقية باريس

تعد اتفاقية باريس 1883 الركيزة الأساسية لنظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية. الحماية المقررة وفقا لهذه الاتفاقية تشمل براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية والصناعية وعلامات الخدمة والاسم التجاري، بيانات المصدر أو تسميات المنشأ، فضلا عن قمع المنافسة غير المشروعة. بموجب هذه الاتفاقية، يكون لكل شخص تابع أو مقيم في إحدى الدول الموقعة وله منشأة تجارية فيها، الحق في حماية جميع صور الملكية الصناعية المذكورة أعلاه في كل دولة من دول اتحاد باريس، وهو اتحاد يشمل كل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية.
وفقا لمبدأ المعاملة الوطنية في هذه الاتفاقية؛ يتمتع رعايا كل دولة من دول اتحاد باريس في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول لمواطنيها، ومن ثم فإنه يكون للأجنبي الذي ينتمي لدولة من دول اتحاد باريس اكتساب الحقوق المتعلقة بجميع صور الملكية الصناعية في كل دول اتحاد باريس، ويتمتع بالحماية الممنوحة نفسها للمواطنين في هذه الدول. الجدير بالملاحظة هنا، أن الحماية المقررة وفقا لاتفاقية باريس لا تقتصر على مواطني الدول الموقعة، بل إن رعايا الدول غير الموقعة والمقيمين في إحدى الدول الموقعة الذين يمتلكون منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، تكون لهم الحماية نفسها ويعاملون معاملة مواطني الدول الأعضاء. استثناء من مبدأ المعاملة الوطنية، يجوز للدول الأعضاء تمييز مواطنيها عن الأجانب فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية وقواعد الاختصاص المنصوص عليها في تشريعها الوطني. ما يؤخذ على اتفاقية باريس أنها وضعت نظاما هشا لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، فعلى الرغم من أنها سمحت للمتخاصمين بعرض هذا النزاع أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن الاتفاقية لم تضع أي قواعد تكفل احترام الدول الأعضاء لما تصدره هذه المحكمة من قرارات أو أحكام.

د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني