ذكر دبلوماسيون الاثنين ان فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار للامم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الاوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يشتبه بانها تنقل اسلحة الى وليبيا.

وبذلك سيتم توسيع عملية الاتحاد الاوروبي "صوفيا" عبر تعزيز الحظر على الاسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.

ويريد الاوروبيون ايضا بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقا من سواحل هذا البلدج الواقع في شمال افريقيا.

وقال دبلوماسي كبير طالبا عدم كشف هويته ان الاجراءين يمكن ان "يتخذا قريبا" في مجلس الامن الدولي.

واضاف ان مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه اولا، مشيرا الى ان ذلك سيتم "خلال اسابيع وليس ايام".

الا ان التفويض الجديد لعملية صوفيا سيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وسيجيز للاتحاد الاوروبي التحرك عسكريا بدون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.

وبعدما اشار الى ان معظم الاسلحة لا تذهب الى الحكومة الشرعية بل الى الحكومة التي تنافسها او مجموعات مسلحة، صرح الدبلوماسي نفسه انه "اذا رصدت (القطع البحرية الاوروبية) اسلحة منقولة بحرا الى ليبيا فسيكون بامكانها توقيف السفن التي تنقلها".