الثلاثاء, 22 سبتمبر 2026|9 رَبِيع الثَّانِي 1448
الاقتصادية

أوضح مختص في الضرائب أن الشركات والأعمال التجارية ودافعي الضرائب، بحاجة إلى الاستعداد لضريبة القيمة المضافة مبكرا، لأن تأثيرها سوف يمتد لمختلف أنواع المنشآت. وأضاف جورديب رانداي؛ مدير في قسم الضرائب في “كي بي إم جي الفوزان وشركاه” في تحليل حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إن الضريبة تعتبر عموماً ضريبة على الاستهلاك، حيث إنه كلما زاد استهلاك شخص من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، كلما تحمل هذا الشخص عبء الضريبة على القيمة المضافة بشكل أكبر. وأشار في تحليل ضمن سلسلة تحليلات تستعرض أثر الضريبة على القيمة المضافة في الأنشطة المختلفة، إلى أنَّ السلع الضرورية الأساسية عموماً تستبعد من نطاق ضريبة القيمة المضافة من أجل الحد من تأثيرها على المواطنين، وبهذه الطريقة يمكن اعتبار الضريبة على القيمة المضافة حافزا للناس على استهلاك أقل وتوفير أكثر.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان السعودية اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة عقب إقرار الموازنة الأخيرة، ويتوقع صدور التشريع خلال هذا العام، وفرض الضريبة في غضون 12 إلى 18 شهرا بعد ذلك.

وأكد ضرورة بدء أعمال التحضير لضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي، ما يتطلب من الشركات أن تنظر في جميع عملياتها التجارية في الوقت الذي لم يعلن "القانون السعودي للضريبة على القيمة المضافة"، حيث إن قانون ضريبة القيمة المضافة والممارسة والمنهجية العامة في معظم نظم الضريبة على القيمة المضافة العالم، مع تعديلات طفيفة لتلبية احتياجات كل دولة، ويمكن أن تبدأ الشركات في تقييم المتطلبات العامة الآن، وكذلك تقييم أي متطلبات محددة تم الإعلان عنها.

والاستعداد لضريبة القيمة المضافة يمكن أن يتطلب تعديل نظم المعلومات وهذا يمكن أن يستغرق عدة أشهر تبعاً لحجم الأعمال والعمليات، وإن عملية التعديل يمكن أن تستغرق مجهودا ووقتا كبيرا ويقدر بفترة من تسعة أشهر إلى سنة؛ ونظرا لهذا ينبغي أن تبدأ الأعمال التحضيرية للاستعداد لضريبة القيمة المضافة الآن.

بعض أساسيات ضريبة القيمة المضافة

عموما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات، حيث يلزم الشركات التي تتعامل في سلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة أن تسجل لدى مصلحة الضرائب بهدف تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند تقديم السلع أو الخدمات لعملائها، وبعض الأعمال التجارية يمكن أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ويتوقع أن يكون السعر الأساسي لضريبة القيمة المضافة في السعودية نحو 5 في المائة، ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض السلع والخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بأسعار خاصة، إضافة إلى أنه يمكن أن تكون بعض السلع والخدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بمعدل صفر في المائة، كما أنَّ هناك بعض السلع تعفى من الضريبة على القيمة المضافة. كما أن السلع والخدمات المستوردة عموما تخضع لضريبة القيمة المضافة في مرحلة الاستيراد، ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة غالباً بواسطة مصلحة الجمارك في وقت التخليص الجمركي للشحنة، حيث يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بموجب التكلفة الإجمالية النهائية للبضاعة بما في ذلك الرسوم الجمركية.

وعادة يسمح للشركات المسجلة لدى مصلحة الضرائب فقط بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للمصلحة "الضريبة على المخرجات"، لكن في مقابل تلك الضريبة المحتسبة على المخرجات يتم خصم الضريبة المدفوعة سابقاً بواسطة المكلف "الضريبة على المدخلات"، ويتم توريد صافي مبلغ الضريبة "الضريبة على المخرجات مطروحاً منه الضريبة على المدخلات" إلى الخزينة العامة "مصلحة الضرائب".

والشركات التي تتعامل في السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة غير مسموح لها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، فإنَّ مثل هذه الشركات عموما غير مسموح لها باسترداد على المشتريات من السلع والخدمات "ضريبة القيمة المضافة على المدخلات".

التوريدات الخاضعة للسعر الأساسي

معظم أنواع السلع والخدمات المحلية في الدولة عموما تقع ضمن هذه الفئة. وهذه تشمل كلا من البيع بالجملة والبيع بالتجزئة للسلع (بما في ذلك مبيعات محال البيع بالتجزئة)، واستهلاك الأغذية في المطاعم، وتقديم الخدمات من قبل المهنيين، مثل: المحامين، والمحاسبين، والمهندسين المعماريين ... إلخ.

التوريدات الخاضعة للسعر صفر

أما السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج الدولة تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر في المائة، حسب طبيعة الخدمة قد تحتاج إلى المورد لتحديد حالة العميل (أي ما إذا كان العميل هو شخص محلي أو شخص دولي) قبل تطبيق السعر صفر كما تعمل ضريبة القيمة المضافة على مبدأ "الاستهلاك" داخل البلد، سيكون من الضروري تحديد ما إذا كان الاستهلاك محليا أم دوليا، ويمكن أن يؤدي الفشل في التحديد الدقيق إلى فرض العقوبات الضريبية بسبب عدم سداد ضريبة القيمة المضافة.

وذلك إضافة إلى بعض العمليات، مثل: شراء وبيع الأراضي، حتى إذا كان العميل دوليا، والخدمات القانونية لحيازة الأراضي أو خدمات المهندسين المعماريين قدمها المحامي أو المهندس المعماري في البلد، وقد يخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر الأساسي.

التوريدات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

بعض الأنشطة غالباً ما تعفى من ضريبة القيمة المضافة من أجل الحد من تأثير تلك الضريبة على المواطنين، وهي تشمل "المؤسسات التعليمية بخصوص الرسوم الدراسية، شركات الأدوية، الخدمات المالية بما في ذلك المصارف وشركات التأمين الصحي، بيع أو تأجير الممتلكات السكنية".

وذلك إضافة إلى أنه غالباً ما لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، مثل، الحليب، الدقيق، واللحوم، والخضار، والفاكهة ... إلخ، كما أن المستلزمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في صالح المستهلك، وقد لا تكون مفيدة للشركات التي تتعامل في السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة حيث إنه قد تمنع المؤسسات من المطالبة بأي ضريبة مدفوعة على المدخلات.

وسوف تعلن الحكومة قائمة مفصلة بالسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسيكون ذلك مهماً للحد من تأثير الضريبة على المواطنين.

السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة

الإمدادات من السلع والخدمات من قبل الموردين الدوليين لشخص آخر في الخارج، تقع عموما في إطار هذه الفئة كما في حالة المعاملات الخاصة غير التجارية.

تحميل وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

عموما تحتاج الشركات لتلبية شروط معينة للمطالبة بضريبة القيمة المضافة على المشتريات والمدخلات، وعلى سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الخاصة بالأعمال فقط يمكن استردادها، وضريبة القيمة المضافة على المدخلات المترتبة على عمليات الشراء غير الخاصة بالأعمال لا يمكن استردادها، كما أن المنشآت التي تتعامل في سلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة يمكنها استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات.

والمثال على ذلك، تاجر يستورد سيارة للبيع في السوق المحلية. تكلفة السيارة الإجمالية 100.000 ريال (بما في ذلك الرسوم الجمركية) وتباع السيارة إلى العملاء إلى 150.000 ريال، وإذا افترضنا أن معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة، فإن ضريبة القيمة المضافة المدخلات على استيراد السيارة 5000 (100000 × 5 في المائة)، أما ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها من العملاء عند بيع السيارة 7500 (150000 × 5 في المائة)، 2500 ريال تدفع لمصلحة الضرائب بعد مقابلة ضريبة القيمة المضافة المدخلات أمام خصم ضريبة القيمة المضافة على المخرجات.

تأثير ضريبة القيمة المضافة في الشركات العاملة في أنشطة متعددة

في بعض الأحيان، يمكن أن تشترك مؤسسات الأعمال في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل تقديم سلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة فضلا عن سلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وعموما، ينص تشريع ضريبة القيمة المضافة على معالجة لهذه الشركات حيث يقتصر استرداد ضريبة القيمة المدخلات عموما في مثل هذه الحالات على الضريبة المدفوعة على المدخلات الخاصة بالتكاليف الخاصة في صنع اللوازم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

عوائد ضريبة القيمة المضافة والمدفوعات

تعتبر الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بشكل عام مطالبة بتقديم إقرارات دورية لمصلحة الضرائب، ودفع ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة إلى خزانة الدولة. الإقرارات الضريبية يمكن أن تكون شهرية، أو نصف شهرية أو كل ربع سنوية. وفي ضوء البيئة الضريبية الحالية بالمملكة يتوقع أن تكون الإقرارات الضريبية مطلوبة بشكل شهري.

إقرارات ضريبة القيمة المضافة والمدفوعات

كما أن الشركات التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بشكل عام ملزمة بتقديم عوائد دورية لمصلحة الضرائب منها، ودفع ضريبة القيمة المضافة. حيث تسدد عوائد يمكن أن تكون شهرية، وتصدر كل شهرين أو ثلاثة أشهر.

وعادة إن إقرارات ضريبة القيمة المضافة ما تكون مستندات مبسطة تلخص السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة على المدخلات والمبلغ الصافي المستحق السداد (أو ترحيل المسدد بالزيادة ليخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترات التالية). وعموما، لا يوجد مفهوم المطابقة في ضريبة القيمة المضافة لمقابلة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات أمام ضريبة القيمة المضافة على المخرجات بشأن سلع محددة. صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن فترة ما هو الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة على المخرجات والضريبة على القيمة المضافة على المدخلات التي دفعتها المنشأة في تلك الفترة. وبأخذ المثال أعلاه، إذا كان التاجر غير قادر على بيع السيارة المستوردة لمدة ستة أشهر، فإنه لا يزال ينبغي أن يكون قادرا على المطالبة بضريبة القيمة المضافة على المدخلات المدفوعة على الاستيراد في إقرار ضريبة القيمة المضافة في الفترة التي تم استيراد السيارة خلالها.

ما التغييرات اللازمة للاستعداد لضريبة القيمة المضافة؟

من المرجح أن تؤثر الضريبة المقترحة في قطاعات وشركات مختلفة وبدرجات متفاوتة، وسوف تحتاج المنشآت إلى إجراء مراجعة وفحص الإجراءات المطلوبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ومقارنتها بالإجراءات والعمليات الحالية. حسب حجم المنظمة وعملياتها، ولذلك فإنّ الاستعداد لضريبة القيمة المضافة قد يأخذ مدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

ويمكن أن يمتد الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في الشركات الصناعية إلى الأقسام التالية، "الخدمات اللوجيستية والجمارك، والتمويل، والموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، وقسم تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المحاسبية، وقسم الشؤون القانونية".

كما من المحتمل أن يتم الاحتياج لأقسام أخرى للمراجعة ويمكن أن تشمل إصدار الفواتير وسياسات الاحتفاظ بالوثائق والعمليات، والمبيعات، وإدارة العملاء والاتصال.

وسيكون من المهم مراجعة العقود أيضاً حتى لا تحتسب أسعار البيع شاملة لجميع الضرائب والرسوم (التي يمكن أن تفسر على أنها شاملة لضريبة القيمة المضافة)، وحتى تكون المنشأة قادرة على تحميل العميل بضريبة القيمة المضافة على الأسعار الحالية.

الخلاصة

من المرجح أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثير كبير على العمليات التجارية بالمملكة. ويحتاج الاستعداد لضريبة القيمة المضافة إلى المراجعة والتنفيذ سريعاً في محاولة لضمان الحد الأدنى من التأثير على استمرار العمليات التجارية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية