بلغ مجموع عمليات التجارة الخارجية المعتمدة لمصلحة الـدول الأعضـاء في البنك الإسلامي للتنمية (صادرات وواردات) حتى نهاية نيسان (أبريل) 2016م، 57 مليار دولار أمريكي. ويسعى البنك الإسلامي للتنمية، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إلى جانب اهتمامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقطاعاتها التقليدية المختلفة، إلى إيلاء عناية خاصة لتعزيز التجارة بين دوله الأعضاء الـ57، بعد انضمام دولة غيانا هذا العام، لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل، وعصب النمو والتطور. وتعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي انضمت لمجموعة البنك عام 2008م، برأسمال مصرح به قدره ثلاثة مليارات دولار، ورأسمال معروض للاكتتاب 750 مليون دولار أمريكي، أحد الأذرع الرئيسة للبنك لتمويل وتنمية التجارة بين دوله الأعضاء. وبلغت قيمة الصفقات التجارية والمشاريع والاستثمارات التي التزمت بها المؤسسة خلال العام الماضي 2015م، نحو 5.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت التزامات التأمين التراكمية التي وافقت عليها المؤسسة منذ بدء نشاطها في تموز (يوليو) 1995م حتى نهاية نيسان (أبريل) 2016م، نحو 30 مليار دولار أمريكي، وبلغ الإجمالي التراكمي لقيمة الصفقات التجارية والمشاريع والاستثمارات المؤمن عليها حتى ذلك التاريخ 29.7 مليار دولار أمريكي. وبلغ حجم تمويل التجارة من صادرات وواردات منذ بدء نشاط المؤسسة في كانون الثاني (يناير) 2008م حتى نهاية نيسان (أبريل) 2016م مبلغ 32.9 مليار دولار أمريكي، لتمويل 495 عملية، فيما بلغت عمليات تمويل التجارة التي تمت من خلال البنك الإسـلامي للتنمية على مدى ثلاثة عقود، وقبل إنشاء المؤسسة، نحو 24.2 مليار دولار أمريكي. إلى ذلك، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خلال دورته الـ 312 المنعقدة في جاكرتا بإندونيسيا، على المساهمة في تمويل عدد من المشاريع المهمة، بمبلغ إجمالي 176.6 مليون دولار. ويأتي انعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قبيل بدء أعمال الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجلس محافظي البنك المقرر عقده على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء الـ(56)، في الفترة ما بين 15 - 19 أيار (مايو) الجاري.