أكد الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيت الرياض" أن الإعلان عن رؤية السعودية 2030 وانطلاقة برنامج التحول الوطني رسمت لقطاع الأعمال السعودي الأهداف الاستراتيجية، مشيرا إلى أن جميعها أهداف واضحة وقابلة للقياس، وكل هدف منها يمكن أن يتفرع ليصبح مجموعة كبيرة من الأهداف التفصيلية التي تشكل في محصلتها خطة عمل نستطيع تبنيها والعمل على إنجازها.

وأضاف "مثال على ذلك نستطيع وضع هدف مثل رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة تحت التحليل لنحصل على مجموعة الأهداف التالية، ومنها توسيع القاعدة الصناعية باستحداث صناعات جديدة تحتاج إليها السوق السعودية، بدلا من استيرادها من الخارج والقائمة في هذا المجال طويلة جدا، وإعطاء اهتمام استثنائي بصناعة المعرفة التي تمتلك فرص نجاح أكثر من غيرها، ووضع مخطط عملي للاستفادة من الثروات الطبيعية والعمل على بناء صناعات وفتح أسواق جديدة لما يتم استخراجه وتطويره من هذه الموارد الطبيعية.

وبين الجريسي أن الرؤية أكدت عزمها على تذليل كل المعوقات التي تقف في وجه قطاع الأعمال السعودي، بحيث يستطيع المشاركة بفعالية في خطة التطوير، واستحداث مراكز تعليم وتدريب من خلال بناء شراكات مع الجهات الرائدة في العالم في مجال التدريب المهني، لكي نستطيع رفد الصناعات الجديدة بسواعد سعودية شابة متدربة ومؤهلة للعمل والإنتاج.

وقال الجريسي إن المملكة اليوم تجني ثمرة جهودها المباركة في مجال استقطاب رأس المال الأجنبي في الاستثمار الصناعي، إذ حقق القطاع الصناعي نموا كبيرا بلغ 15 في المائة، وهذا لا ريب يشكل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ولم يعد الاستثمار الصناعي الأجنبي مقصورا على النفط ومشتقاته، بل توسع في السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات صناعية أخرى متعددة.

وأشار الجريسي إلى أن المتابع للسوق السعودية في هذه الحقبة يجد تنوعا كبيرا في المشاريع المقامة، وهذا مؤشر جيد من حيث تنوع الأنشطة التنموية، ولا نستطيع القول إن هناك قطاعا بعينه أجدى استثمارا من الآخر، فما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات، جعلت الاستثمار مجديا في كل المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، فالمهم توافر الدراسات العميقة والإدارة الرشيدة.