قال الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف؛ مستشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إنه توجد 54 ألف قضية عمالية تنظر أمام الهيئات القضائية العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر 5200 قضية شهريا، كما أن هيئة تسوية الخلافات تحل نحو 1707 قضايا شهريا.

وأضاف العبداللطيف خلال ورشة العمل عن التسوية الودية للخلافات العمالية مع وزارة العمل بحضور منصور الشثري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وعدد من رجال الأعمال في الرياض أمس، أن الهيئات العمالية تستقبل 120 قضية في اليوم، لافتاً إلى أن العضو القضائي ارتفع أداؤه بنسبة 118 في المائة حيث ينظر 15 قضية في اليوم الواحد.

وأوضح في رده على مشكلة الحقوق المالية للعمالة الوافدة مع توطين قطاع الاتصالات، أن "هذا الأمر يدرس الآن في الإدارة القانونية، وسبق لي أن طلبت مهلة سنتين لتوطين قطاع الاتصالات لكن يبدو أن الأمر ملح فتم إقراره.. وإذا اتفقنا فإن سبب التوطين يدخل ضمن القوة القاهرة".

وأشار إلى أن هناك فريق عمل من وزارتي العمل والعدل لافتتاح المحاكم العمالية خلال الشهر الثاني من العام الهجري الجديد، حيث تكون تحت مظلة القضاء العام، لافتاً إلى أن التسويات العمالية ستستمر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولن تنقل لوزارة العدل. ولفت إلى أن مدة إنهاء القضية في لجنة تسوية المنازعات أسبوعان فقط، بعد أن كانت تستغرق 63 أسبوعا، وهذا إنجاز كبير، أما المدة في اللجنة الابتدائية فهي 3.7 أسبوع بدلا من 6.7 أسبوع، مبيناً أن نسبة التصالح في القضايا في الرياض بلغت 48 في المائة.

وبين، أن بلاغ التغيب سبب مشكلات كثيرة وتدرسه الآن الوزارة وستدخل عليه تعديلات، حيث إن مكتب العمل لا يستطيع رفعه، مبيناً أن العامل الوافد لا يستطيع في حال وجود مشكلة السفر إلا بكفيل غارم. وبين، أن العامل المشترك في نظام ساند يعطيه الحق في الحصول على تعويض لمدة عام كامل أثناء التوقف عن العمل، مضيفاً أن القضايا المرتبطة بالاختلاسات غير مسؤولة عن الهيئات العمالية في الوزارة، مشيرا إلى أن القضية العمالية تتوقف لحين الفصل في قضايا الاختلاسات.