مختصون لـ "الاقتصادية" : ربط «الطيران المدني» بـ «النقل» يحقق تكامل القطاعات

اعتبر عدد من المختصين في مجال النقل أن قرار ضم الهيئة العامة للطيران المدني تحت مظلة وزارة النقل جاء في التوقيت المناسب، إذ إن جميع الدول حول العالم تعتبر النقل الجوي أحد مجالات النقل التي تقع تحت مسؤولية وتنظيم وزارات النقل، وليس جهة مستقلة كما كان الحال عليه قبل صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول، ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي تسهل تنفيذ الرؤية الجديدة للمملكة 2030. وأوضح المختصون أن إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة وسيحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبالشكل الذي يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، كما ستوفر عملية الدمج الكثير من الوقت والجهد، وكذلك من الميزانيات المرصودة لكل قطاع ما سيقضي على البيروقراطية واستنزاف الثروات. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد الأحمد، الأكاديمي والمستشار الدولي في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي، إن ارتباط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل له أبعاد إيجابية كبيرة على الموقع المؤسسي الجديد للهيئة ضمن مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن إدراج الهيئة تحت مظلة وزارة النقل يعد إجراء طبيعيا وأمثل وخطوة كانت متوقعة منذ فصل أعمال الطيران المدني عن وزارة الدفاع، إذ إن الهيئة هي جهة تشريعية للنقل الجوي فقط، أي أنها تختص بقطاع النقل والنقل الجوي المكون الرابع لنقل البشر في هذه الحياة مع النقل البري والبحري والقطارات. وأشار إلى أن كل الدول المتقدمة في النقل الجوي وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، ترتبط لديها هيئات الطيران المدني بوزارات النقل، موضحا أن الربط الجديد سيحدث آثارا تنموية على الهيئة، خصوصا أن وضع الجهات التشريعية في مواقعها الصحيحة في التشكيل العام لمؤسسات الدولة سيكون له نتائج فاعلة لكنها غائبة عن وعي الكثير بأنها من أسباب الموقع الهيكلي ضمن مؤسسات الدولة. وقبل عقود من الزمن كان الطيران المدني لدينا يعمل ضمن موروث أبعده كثيرا عن القطاع الخاص، وفي تلك الفترة سبقتنا دول مجاورة في تنمية صناعة النقل الجوي لديها من مطارات وناقلات جوية بسبب المرونة والشفافية. وزاد: "القوة والموروث الاحتكاري السابق في قطاع النقل الجوي لدينا منع محاولات متعددة من الرساميل السعودية لإنشاء شركات في صناعة النقل الجوي كالخطوط الجوية أو صيانة الطائرات". وعن الأثر المتوقع بالنسبة للعاملين في قطاع الطيران والمستخدمين له من مواطنين ومقيمين، أبان الأحمد أن العاملين في قطاع النقل سيشعرون منذ اليوم بأنهم متكاملون مع غيرهم من قطاعات النقل في فريق واحد، كما سيشعر المواطن بأن الفجوة كبيرة بين النقل البري المتقدم جدا في المملكة بسبب شبكة الطرق السريعة وتأخر الرحلات الجوية لعدم وجود بديل آخر عن الخطوط السعودية، والتي مارست الهيئة في السابق سياسات حمائية داعمة لها لسنوات طويلة بمنع القطاع الخاص من إنشاء ناقلات مختلفة الأنواع، حتى وصلنا إلى الشح في الرحلات الداخلية رغم أنها مدعمة من الدولة بوقود مجانا ورسوم مطارات مجانية وغير ذلك من الامتيازات. واستطرد: "ستتأثر أصول هيئة الطيران المدني ولكن بالاتجاه التنموي، ومن أهم تلك الأصول المطارات التي من المتوقع أن تنقل ملكيتها من الهيئة إلى جهاز أملاك الدولة والمطارات، إذ إن مطاراتنا تحت إدارة الهيئة لا تزال تشكل عبئا ماليا على موازنة الدولة بصورة تكاليف الإنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة. ومن المفترض ألا يكون للهيئة دخل في عملية الإشراف المباشر على تصميم وبناء المطارات، إذ إنها جهة تشريعية فقط لضمان تطبيق التشريعات واللوائح التي تضمن السلامة والأمان في النقل الجوي. من جانبه، قال الدكتور ناصر الطيار، أحد أهم المستثمرين في مجال النقل الجوي، إن ضم الهيئة العامة للطيران المدني لوزارة النقل خطوة تصحيحية لمنظومة النقل في المملكة، إذ يعتبر الطيران أحد أهم وسائل النقل عالميا، ومن هنا تأتي هذه الخطوة لأن كثيرا من الدول حول العالم يقع الطيران المدني فيها تحت مظلة وزارة النقل حتى لا يكون هناك تضارب في حال وجود اجتماعات رسمية بين جهات النقل في الدولة الواحدة أو بين عدة دول مختلفة ترغب في تعزيز الترابط بينهم عبر منظومة من شبكات النقل المختلف. وأوضح أن هذه الخطوة ستعمل على تقليص الجهود واختصار الوقت والقضاء على البيروقراطية، وستعمل على الاستفادة العظمى من البنية التحتية في القطاعات الأخرى، خصوصا أن مشاريع النقل لا بد أن تكمل بعضها، من ناحية التخطيط والميزانيات المرصودة وتطوير الأداء وتوفير الفرص الوظيفية التي تليق بالشباب السعودي، علاوة على الاهتمام بالكوادر البشرية من ناحية التدريب والتأهيل والتعليم وغيره من الأمور ذات العلاقة. وتابع: "نأمل أن يحقق هذا الدمج مزيدا من الترابط والتكامل بين قطاعات النقل المختلفة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إذ إن المطارات اليوم تغير مفهومها من المفهوم التقليدي القديم لتصبح اليوم إحدى محطات القطارات والمترو والنقل العام والخفيف وكذلك مراكز تجارية، لأن المطارات اليوم جزء مهم في حياة الإنسان وتنقله داخل المدينة الواحدة أو بين المدن، وكذلك بين الدول". من جهتها قالت الدكتورة عبلة بخاري، أستاذ اقتصاديات النقل بجامعة الملك عبدالعزيز، إن ربط قطاع الطيران بمنظومة وزارة النقل سيوفر فرصا وظيفية جديدة، وسيحقق نقل التجارب الناجحة بين قطاعات النقل المختلفة من خلال توحيد الجهود بين قطاعات السكك الحديدية والنقل البري، موضحة أن المطارات في جدة والرياض والدمام، إلى حد ما، قد تكون رابحة إذا تمت إدارتها بالمنهجية التي تدار عليها مطارات رابحة مثل: مطار هيثرو، مطار شانجي، ومطار دبي الدولي. وأشارت إلى أن المملكة تنعم بموقع بين القارات ولديها أجواء كبيرة تمر خلالها شبكة من المسارات الجوية، ورسوم العبور لتلك المسارات كبيرة، ما سيسهم في تطوير وتنمية منظومة النقل بعيدا عن استنزاف ميزانية الدولة سنويا.