بعد مرور نحو 64 عاما، استبدل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، لتضم أعمال التجارة والهيئة العامة للاستثمار، بوزيرها الجديد الدكتور ماجد القصبي.

ويعود تاريخ تأسيس وزارة التجارة إلى عام 1373هـ إذ شهدت المملكة توسعاً في الأعمال والأنشطة التجارية، بموجب مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الوزارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، بعد أن كانت مجرد هيئة لفض النزاعات التجارية في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، تحت اسم مجلس التجار سنة 1345هـ، ثم "مجلس الشركات".

وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي بموجب نظامها مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي, وقد كان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكورة حق الإشراف والمراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها، كما كان للحكومة حق سحب الترخيص المعطى للغرف التجارية إذا ثبت تعاطيها أعمالا خارجة عن نطاق اختصاصها.

ويراهن كثير من رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص على قدرة الدكتور ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي وزير التجارة والاستثمار الجديد، الذي يعد أول وزير لهذه الوزارة بعد تغيير اسمها بموجب أمر ملكي، على إحداث التطوير المطلوب ضمن خطط المملكة المستقبلية 2030، خاصة أن الوزير عرف بجديته وقدرته الفذة على الإدارة وفق منهجية واضحة.