استعرض الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد أمس مع رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل, رؤية المؤسسة وتطلعاتها لقطاع شركات التمويل، وأبرز التطورات التنظيمية في هذا الجانب، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع والخيارات المقترحة لمواجهتها، والمبادرات التي من شأنها تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل، وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق. ووفقا لـ "واس"، فقد أكد المبارك، دعم مؤسسة النقد لقطاع شركات التمويل، وسعيها لتذليل العقبات التي تواجهه، واهتمام المؤسسة برفع نسبة توطين الوظائف في قطاع التمويل وتأهيل الكوادر الوطنية ومساهمة مؤسسة النقد ودعمها لبرامج التدريب بما يحقق الأهداف الوطنية لنمو القطاع المالي وتطوير الموارد البشرية التي تضمنتها «رؤية المملكة لعام 2030», مشدداً على ضرورة التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل واستيفائها للمتطلبات التي تكفل سلامة القطاع، وحماية المتعاملين فيه، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر.

وأوضح المبارك أن عدد الشركات التي رخّصت لها مؤسسة النقد بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل بلغ 32 شركة، برأسمال بلغ 11.3 مليار ريال بنهاية عام 2015، مضيفاً أن قطاع شركات التمويل حقق نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة.

وقال المبارك إن مجموع صافي الأصول التمويلية لشركات التمويل ارتفع عام 2015 بـ 25 في المائة عما كان عليه في 2014 ليبلغ 28.2 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل غير العقاري 32 في المائة، في حين نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل العقاري 10 في المائة. وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع صافي المحفظة التمويلية بـ 62 في المائة من إجمالي التمويلات، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 20 في المائة، بينما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 18 في المائة من مجموع صافي الأصول التمويلية لكل شركات التمويل. ووصل متوسط العائد على حقوق الملكية للقطاع 8 في المائة، في حين بلغ العائد على الأصول 3 في المائة, مشيراً إلى أن توطين الوظائف في شركات التمويل قد بلغ نهاية العام الماضى ما يزيد على 7126 موظفاً، حيث تمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63 في المائة من إجمالي عدد الموظفين. وشدد المبارك على أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد من خلال لجان قطاع شركات التمويل الجاري العمل على تشكيلها، حيث من المتوقع أن تكون هذه اللجان بمثابة المنصة التي يقوم خلالها ممثلو الشركات بمناقشة القضايا والمبادرات، وإبداء المقترحات ذات العلاقة بنمو القطاع وتعزيز استقراره.