أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور عبدالكريم النجيدي، أنه يتم دراسة توطين قطاعات جديدة في الفترة المقبلة بعد قطاع الاتصالات.
وقال النجيدي ردا على "الاقتصادية": إن الإعلان عن القطاعات سيكون في وقته، بعد خروج نتائج دراسة الموضوع، مشددا على أن كل قطاع قابل للتوطين يعد مطروحا للدراسة، خصوصا القطاعات المنتجة وظيفيا والمستقرة، مؤكدا أن عملية التوطين مستمرة.
وردا على "الاقتصادية" حول ملامح نطاقات الموزون، قال: إنه برنامج ينظر إلى عدة عوامل أهمها تميز المنشأة في تحقيق توطين المنتج والمستقر، وذكر أنه لن يتم النظر في الأرقام فقط، بل في نوعية التوظيف ومستوى الرواتب والاستدامة في العمل، وأضاف أن كل العوامل التي تساعد الشباب على الاستقرار في الوظيفة ستراعى في الحكم على المنشأة وتحديد نطاقها.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تنظر إلى فرص توطين القطاعات بناء على مؤشرات حالية، ولا تبني التوطين بشكل عشوائي أو بهدف الطموحات، وإنما تبنى على واقع السوق وماهية القطاعات الجاذبة أكثر للمواطنين والمواطنات، والتي ستحقق عائدا أكبر وقيمة اقتصادية أكبر عند توطينها.
وذكر النجيدي في تصريح صحافي عقب مشاركته في مؤتمر اليورومني 2016، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، أن التكامل بين سياسات العمل وبرامج الصندوق وبرامج التدريب التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستكون سببا في نجاح مبادرة توطين قطاع الاتصالات أو توطين القطاعات الأخرى مستقبلا.
وأبان أن قرارات العمل تخرج وفق منظومة متكاملة، إذ يتبع القرارات سياسات وبرامج دعم خاصة لتدريب داخل معاهد كليات التدريب التقني لتخريج أكبر قدر ممكن من الشباب المؤهل لسد حاجة الفرص التي ستتوافر في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن منظومة العمل استطاعت تدريب أكثر من 15 ألف شاب وشابة على مبيعات الجوالات والصيانة المبدئية والمتعمقة التي تحتاج إلى فترة تدرب أطول في الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذا التكامل والتنسيق بين السياسات وبرامج التمويل سيكون سببا في نجاح مبادرات التوطين التي تبنى على واقع السوق ومعرفة القطاعات التي تناسب المواطنين والمواطنات.
وشدد على أن الهدف من برامج الصندوق، خصوصا برنامج "الدعم الإضافي للأجور" دعم طالبي العمل في بداية مسيرتهم وليس للمنشأة.
وأكد أن لجنة الدعم الرئيسة التابعة للصندوق تتابع جميع طلبات الدعم للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وأن الاشتراطات التي تضعها اللجنة ليست لتقليل الدعم على القطاع الخاص، وإنما للتأكد من أن الدعم موجه للشريحة المستهدفة منها.
