«رؤية المملكة 2030».. خصخصة الخدمات بأبعاد قانونية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رؤية السعودية 2030 تحت شعار "خطة التحول الوطني .. الرؤية المستقبلية".
تسعى الرؤية إلى نقل الدولة من الاعتماد على النفط إلى مصادر جديدة غيره، وهي خريطة لأهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ 15 سنة مقبلة، تساهم في تنويع الاقتصاد ودعم المنتج المحلي، إضافة إلى تطوير الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، ولاشك أن الخصخصة ستكون حاضرة في برنامج التحول الوطني، حيث إن المملكة في الرؤية المستقبلية 2030 تصبح متعددة الاستثمارات متنوعة المداخيل. ومن أبرز ما تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان هو تعزيز الشفافية التي تعتبر أحد أهم معايير الحوكمة. حيث من خلال الخصخصة تتم إعادة هيكلة عديد من الإجراءات ومكافحة الفساد بالرقابة الحوكمية، ولا شك أنه لتحقيق الرؤية لابد من مراجعة الأنظمة، ومدى صلاحياتها مع الرؤية، حيث إنها تركز على عدة معايير لابد أن تحكمها الأنظمة والقوانين النافذة، فالرؤية تدعم الاقتصاد والتنمية وتدعم الاستثمارات والمنشآت، أي سيصبح هناك عديد من الشركات والأعمال التجارية، ولابد من وجود معايير واضحة لضبط هذه الأعمال وفق أنظمة وقوانين أوضح ذات شمول.
الشفافية من العوامل الاقتصادية المهمة
لكي تتم تنمية الاقتصاد لابد من تعزيز الشفافية فهي من أهم معايير الحوكمة، وهي حق لكل فرد، فهي أيضا مطلب أساس للحوكمة، ولا شك أن عملها يقلص حيز الفساد لوجود عنصر الرقابة، ما يجعل المعلومات مكشوفة لاطلاع الناس ورقابتهم عليها، وتكون بذلك في موضع المساءلة، فهي تعزز الثقة من خلال توفير إمكانية الاطلاع للأفراد، حيث يكونون أقدر على المراقبة والتقييم وإدارة المخاطر.

تندرج عدة معايير للشفافية وهي:
ــــ المصداقية
ــــ الإفصاح
ــــ المشاركة
ــــ الوضوح
ولا شك أن الشفافية والثقة أمران مرتبطان ببعضهما كثيرا، حيث من دون شفافية فإن الثقة والمصداقية تنخفض كثيرا، وتضعف بالتالي آليات الرقابة.من جانب آخر تطرق الأمير محمد بن سلمان إلى موضوع الخصخصة واعتبرها من أهم القضايا، بوصفها أحد المعاير المهمة والفاعلة في الرقابة في الدرجة الأولى، من حيث إحكام رقابة القطاع الخاص على الأداء التشغيلي للمصلحة الحكومية، بحسب نوع الخصخصة التي يتم اتخاذها، سواء أكانت في أمور التشغيل أم غيرها، أي أنه بحسب نظام الخصخصة المعتمد.

أثر الخصخصة في تنمية الاقتصاد ورفع الكفاءة
تعرف الخصخصة بأنها "نقل لملكية مشروع أو قطاع من تبعية القطاع العام إلى القطاع الخاص"، أي أن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع، لتحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهداف الخصخصة:
ــــ تركيز القطاع العام على أدوارها ووظائفها الأساسية التي لا يمكن أن توكل إلى القطاع الخاص وأداء هذه الأدوار والوظائف بفاعليه وكفاءة أكبر.
ــــ إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ــــ التخفيف من الأعباء التي تحملها ميزانية القطاع العام.
ــــ خلق مناخ الاستثمار المناسب، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال.
ــــ تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على رأسمال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية.
لا شك أن الخصخصة هي أحد المواضيع التي تهم جميع دول العالم بصفة عامة والشعوب بصفة خاصة، ونظرا لأهمية الخصخصة في تغير نمط العيش والتحول من نظام اقتصادي تكون فيه الحكومة أو القطاع العام المحتكر الرئيس لتلك المرافق والمؤسسات إلى قطاع خاص يكون هو صاحب السلطة والنفوذ والمال.

خضوع القطاعات التي تم تخصيصها للقانون الخاص
بعد أن يتم تخصيص القطاع الحكومي فإن ذلك القطاع سيصبح قطاعا خاصا تنطبق عليه جميع قوانين وأنظمة القطاع الخاص، فيجب عليه أن يكون تنافسيا قادرا على المنافسة وإلا فإنه سيخسر السوق التي يعمل فيها حيث تنطبق هنا قواعد المنافسة التي تساوي بينه وبين جميع الشركات الخاصة الأخرى.
وهكذا فيما يتعلق بالحوكمة مثلا؛ فهو يجب عليه الإفصاح أمام الجمهور طالما تحول إلى شركة مساهمة عامة، وفي حال لم يكن كذلك فإنه يجب عليه أن يقع تحت مساءلة ومراقبة الملاك الجدد. كما أن من قواعد الحوكمة؛ ضرورة منع تعارض المصالح والإفصاح عن أي عقد يكون فيه مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، وهكذا من قواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة.
الخلاصة؛ أن الفائدة من الخصخصة هي تكمن في تعزيز الشفافية والمنافسة والمساءلة والرقابة وغيرها مما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين جميعا.