ناقش وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ”102” في الرياض أمس تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتنفيذ القرارات الخاصة بالجوانب الضريبية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أهمية الاجتماع، في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة التي عقدت في الرياض بهذا الشأن، متطلعا إلى تحقيق نتائج مهمة خلال 2016.

من جهته قال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأمانة المجلس لدى إلقائه كلمة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، إن توجيهات قادة دول المجلس تصب في العمل الدؤوب على دفع مسيرة المجلس، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها.

ولفت إلى أنه وفي هذا الإطار يأتي اعتماد المجلس الأعلى في دورته الـ”36” المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) 2015 لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تضمنته من أهداف سامية لتعزيز مسيرة المجلس ومكانته الدولية والإقليمية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات مهمة تتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، وقال، “نتطلع إلى الوصول إلى قرارات بناءة تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، منها قانون “النظام” الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وخطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي في دول المجلس.

وأكّد الشبلي، أن الشباب الخليجي يحظى باهتمام بالغ وحرص دائم من قادة دول المجلس على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ولا تخلو لقاءاتهم من القرارات والتوجيهات التي تصب في صالح وخير الشباب الخليجي، والحرص على توفير احتياجاتهم ووضع الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا التي تهمهم.