"صدرت توجيهات بدراسة ملف التأمين الطبي في جوانبه المختلفة التنظيمية والتشريعية والتنفيذية وذلك وفق تقرير نشر أخيرا، وذلك من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمشتركين. وقال عضو في اللجنة الصحية بمجلس الشورى، إنه تم تشكيل لجان لدراسة الملف والرفع به لمجلس الشورى لمناقشته".
في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرت أخيرا محور بعنوان "نرعى صحتنا" من ضمن ما تضمنه "سيركز القطاع العام على دوره مخططا ومنظما وللمنظومة الصحية، سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، تسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع" ونتيجة للجهود المبذولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي شهد سوق التأمين الصحي نموا كبيرا في حجمه حيث بلغ ٥٢ في المائة من إجمالي سوق التأمين وبقيمة تقترب من 19 مليارا بنهاية عام 2015. وبلغت حصة ثلاث شركات 79 في المائة من إجمالي السوق وفرق الأسعار بينها وبين باقي شركات السوق يراوح بين 20 و 40 في المائة، وتبلغ نسبة تأمين المجموعات تقريبا 90 في المائة والباقي التأمين الفردي لدى تلك الشركات الكبيرة، والفرق في السعر أكثر من الضعف للمجموعات مع أن التغطية هي نفسها، الفرق في تخصيص أماكن معينة للحصول على الخدمة، وهنا ربما أطرح تساؤلات:
لماذا يجب أن تتوحد شروط البوليصة؟ وما الأسباب التي تجعل عدم احتواء البوليصة على تغطية للأمراض النفسية، العيون، الأسنان، مرضى التوحد للعاملين غير السعوديين؟ لماذا الارتفاعات المتزايدة في تكلفة البوليصة؟ كما نعلم أن أطراف العلاقة التأمينية ثلاثة: مقدمو الخدمة، شركات التأمين والمؤمن.
وهنا فإن مجلس الضمان الصحي وضع ضوابط قاسية على الشركات ولكن لا يقابلها ضوابط على الأطراف الأخرى، ما يتسبب في خلل كبير. وفي الجانب الآخر نلاحظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضع تسعيرات إلزامية على الشركات بناء على الدراسات الإكتوارية (سياسة لا اتفق معها) لأنها تتعامل مع البوليصة كأساس وليس المحفظة الكلية وبالتالي ستستطيع الشركات الكبيرة الاستمرار في الاستحواذ على حصة أكبر.
إن حالات الإهمال الطبي والاستغلال غير الصحيح من الأفراد أو مقدمي الخدمة من المسؤول عن ضبطها؟ هناك تداخل وقد يكون نوعا من الازدواجية في الأدوار بين مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة الضمان الصحي، وزارة الصحة والجهات التحكيمية.
شخصيا لا أملك الإجابة الشافية والواضحة، ولكن أعتقد أن الوضع يحتاج إلى مرجعية موحدة تضبط، وتوحد علاقة كل الأطراف، وهنا ربما هو الحل الذي سيسهم في تحقيق رؤية وطننا قبل عام 2030.
