أخبار اقتصادية

3 جهات حكومية للتأكد من التزام مصانع الخرسانة بـ 3800 مواصفة قياسية

3 جهات حكومية للتأكد من التزام مصانع الخرسانة بـ 3800 مواصفة قياسية

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور سعد القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن فرقا مشتركة من ثلاث جهات حكومية للتأكد من التزام مصانع الخرسانة بالمواصفات القياسية المتعلقة بالبناء التي حددت في المملكة بنحو 3800 مواصفة قياسية، تشكل نحو 14 في المائة من مجموع المواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف القصبي على هامش افتتاح المنتدى الأول للخرسانة الجاهزة في الرياض، أمس، أن الهيئة تدرس أيضا مسودة مشروع يلزم مصانع الخرسانة في المملكة بالالتزام بعلامة الجودة. وأوضح خلال افتتاح المنتدى الذي نظمه مجلس الغرف السعودية برعاية الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 500 مختص في قطاع الخرسانة الجاهزة، أن المملكة على الطريق الصحيح في الرقي بجودة الخرسانة، خاصة مع النمو في قطاع التعمير والإنشاء في المملكة الذي وصل معدل النمو فيه 9.5 في المائة العام الماضي وتقدر قيمة الاستثمارات فيه أكثر من 167 مليار ريال، بعدد مصانع التي تعمل في الخرسانة الجاهزة تبلغ 440 مصنعا. وأضاف، أن المنتدى يستهدف بحث التكامل بين القطاع الخاص والعام للارتقاء بعلامة الجودة للخرسانة الجاهزة التي تعتبر من السلع والمنتجات الاستراتيجية للتشييد والبناء. ونوه القصبي إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنهت مسودة للائحة الفنية لضمان سلامة الخرسانة جاهز الخلط التي من أبرز ملامحها تحديد الاشتراطات الأساسية لتسويق وتوزيع المنتج، والإلزام بنظام علامة الجودة السعودية الممنوحة من قبل الهيئة أو جهة مفوضة من قبلها، فضلا عن شمولها لمراكز تصنيع الخرسانة الثابتة والمتنقلة في المواقع. وأوضح، أنه تم الانتهاء من تطوير الإجراءات الفنية لمنح علامة الجودة السعودية لمصانع ومراكز تصنيع الخرسانة جاهزة الخلط، التي تعتمد بشكل رئيس على تقويم عملية التصنيع لإقرار صلاحية المنتج النهائي وسلامته ومطابقته للمعايير قبل الاستعمال في الإنشاءات من خلال مجموعة من العوامل الفنية. فيما لفت إلى أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لمنح العلامة، التي يمكن تلخيصها بمراقبة تركيبة الخرسانة ومكوناتها، ومراقبة نظافة المكونات الطبيعية من الشوائب، وفحص واختبار عينات من المنتج، والتأكد من معايرة موازين المكونات، وكذلك تقييم مؤهلات الفنيين، إضافة إلى مراقبة خلط الخرسانة وظروف نقلها. من جانبه، كشف الدكتور عبد العزيز النغيمش؛ أستاذ الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود، أن الرياض هي المنطقة الوحيدة التي يطبق فيها كود البناء للخرسانة الجاهزة التي تراقب فيها جودة الخرسانة الجاهزة، مطالبا أن تكون مبادرة البلديات بالرياض بتبني هذه الخطوة نموذجا لباقي مناطق المملكة. أما المهندس عمر بن أحمد باحليوة؛ الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية، فقال إن ثلاثة قطاعات في المملكة أسهمت على زيادة الطلب على الخرسانة الجاهزة في المملكة بنسبة 10 في المائة هي قطاع الإسكان والصحة والتعليم، متوقعا أن يستحوذ الإسكان على 30 في المائة يليه الصحة بنسبة 20 في المائة فالتعليم بنحو 10 في المائة، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2019م. وبين، أن الخرسانة هي أكثر مواد البناء استخداما بل ربما الأكثر استهلاكا من بين جميع المواد، حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة البناء والتشييد تستهلك 40 في المائة من إجمالي الطاقة ونحو نصف الموارد الرئيسية في العالم، وعليه فإن عملية إنتاجها واستخدامها لها تأثيرات كبيرة على البيئة والموارد الطبيعية. وذكر أنه "للتخفيف من هذه التأثيرات فإنه من الضروري إلزام أنفسنا بتأسيس صناعة متطورة للخرسانة وإنشاءات مستدامة في المملكة، تركز على ضمان احتياجات منخفضة من الطاقة، وتلتزم باستخدام الموارد المتجددة، وتقلل قدر الإمكان من المخلفات، وتركز على المتانة الطويلة والتكلفة المنخفضة". وتوقع أن يواصل الطلب الارتفاع خلال الفترة المقبلة بمعلومية الطلب المتوقع من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل بفرعيه (البحري والسكك الحديدية)، الذي يشكل نسبة كبيرة من العقود التي تم ترسيتها على المقاولين في سنوات سابقة ويتوقع ترسية المزيد منها خلال السنوات المقبلة. وذلك إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن، حيث تستهدف المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر خلال 15 عاما وفقا لرؤية المملكة 2030م، وهو ما سوف يتطلب إنشاء المزيد من الفنادق الجديدة والمرافق السياحية الأخرى وما يصاحبها من مشاريع تجارية وتطوير للعقارات والمشاريع الإنشائية من ناحيته، ذكر رامي بن خالد التركي؛ رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة في مجلس الغرف السعودية، أن إنتاج الخرسانة الجاهزة أصبح صناعة قائمة بذاتها تعتمد على مواصفات عالمية، وضوابط تقنية وبيئية، ما أسهم في رفع جودة إنتاج الخرسانة وزيادة ديمومة المنشآت وتسريع عجلة البناء والأعمار في المملكة. فيما قدر حجم السوق بنحو 20 مليار ريال في العام، وطاقة إنتاجية تقدر بنحو 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، تتمثل في عشرة ملايين رحلة خلاط ونحو 30 مليون طن أسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها عشرة مليارات ريال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية