أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب " مخالفات " سجلت في اقتراع العاشر من ابريل، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي .

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار إنه يطلب من الرئيس ( اتحاد جزر القمر أكليل ظنين ) الوزير المكلف الانتخابات ( عباس محمد الهاد ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 مايو في 13 بلدة.

وأبان لطفي سليمان أنه في العاشر من ابريل حدثت " مخالفات وأعمال عنف خطيرة " منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان ، مشيرا إلى حق "كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق".