تنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، حيث سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة. ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة.