التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار

يسعى المستثمرون الأجانب إلى الحصول على وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعات الاستثمار بينهم وبين الدول المضيفة لهذه الاستثمارات، وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها، إلا أن التحكيم يعد الطريقة الأكثر رواجا في تسوية هذا النوع من المنازعات. واستجابة إلى رغبات المستثمرين في إيجاد جهة دولية مستقلة وفعّالة يمكن اللجوء إليها للفصل في هذه المنازعات، أنشأ البنك الدولي مركزا دوليا متخصصا في تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة للاستثمار. يمنح المركز الأفراد والشركات الحق في مقاضاة الدول مباشرة ومن ثم إبعاد منازعات الاستثمار عن المجال السياسي والدبلوماسي وحصرها في المجال القانوني.
يعتبر التحكيم بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أكثر الخدمات استخداما من بين الخدمات التي يقدمها المركز، وهذا راجع لما له من مميزات تجعل إرادة الأطراف تتجه لاختياره كوسيلة لفض منازعاتهم، حيث إن الغالبية العظمى من القضايا التي تم رفعها إلى المركز كان التحكيم هو الفاصل فيها. يتميز التحكيم في المركز بأنه تحكيم نظامي يتم عن طريق منظومة إجرائية معينة ومحددة سلفا من قبل المركز، حيث يقوم الأطراف باختيار المحكمين من قوائم المحكمين الموجودة في المركز أو من خارج هذه القوائم، وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق حول اختيار المحكمين فإنه يتعين على رئيس المجلس الإداري للمركز القيام باختيار محكم أو محكمين من القوائم الموجودة بالمركز. الحكم التحكيمي الصادر من المركز هو حكم نهائي وملزم لأطرافه، إضافة إلى ذلك؛ فإن المركز يضمن تنفيذ هذه الأحكام، حيث إن الاتفاقية المنشئة للمركز نصت على عدة ضمانات لتنفيذ أحكام المركز أهمها استخدام سلطة البنك الدولي ومركزه المعترف به بين الدول الأعضاء، كسلاح فعال وأداة ضغط ضد الدولة المضيفة لإجبارها على تنفيذ مثل هذه الأحكام.

مستشار قانوني