بعد أن منعت وزارة الصحة بيع المواد الضارة بالصحة سواء من المشروبات الغازية أو الوجبات السريعة في مستشفياتها، يأتي قرار آخر مهم وفي الاتجاه نفسه وهو فرض رسوم على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. خطوة كهذه مهمة ومفيدة للمجتمع وتسهم في التوعية بالمخاطر الكبيرة التي تسببها هذه المواد.
الحديث عن المزيد من الرقابة على ما يمكن أن يكون مؤسسا لمجتمع مريض أو نشر مشكلات صحية أو أخلاقية أو اجتماعية يدفعني للبحث في الفوائد المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الرسوم. فكما أن الدولة تنفق مبالغ هائلة في علاج الأمراض الناتجة عن الاستهلاك غير الصحي، يدفع المجتمع ضريبة مالية ونفسية وحتى عملية بسبب انتشار الأمراض المرتبطة بالاستهلاك غير المرشّد.
أعتقد أن المهم أن نضع النقاط على الحروف بالنسبة لمشروبات الطاقة التي يمنعها كثير من دول العالم المتحضر التي تضع الأثر الصحي في الدرجة الأولى من الأهمية. إذا نحن أمام مواد قاتلة يجب منعها أصلا وليس مجرد وضع رسوم عليها.
هناك الكثير من الأدلة على خطر مشروبات الطاقة على النظام العصبي والهضمي للإنسان، وهي تتضح كلما زاد الاستهلاك في وقت واحد، لكن المؤكد أنها تستمر في إنهاك المستخدم وتسبب كما غير قليل من المعاناة وهذا يؤثر بالتالي في نوعية الحياة وانخفاض المناعة الذي قد يؤدي لأمراض أخرى هي في النهاية خطيرة على الشخص نفسه وعلى الدولة.
يجب أن تعمل الجهات المختلفة ـــ كما ذكرت سابقا ـــ على التعامل الصحي والسليم مع مختلف المخاطر التي يمكن أن تكون في نطاق عملها ويجب أن نحمي منها المواطن أو المجتمع بشكل أعم. أمر يتم من خلال التعامل مع هذه المؤثرات بطريقة علمية واقتصادية تسمح بحماية المواطن والاقتصاد من الإنفاق غير المرشد على سلوكيات أو عادات غير صحية.
هنا أذكر أن الكثير من الرسوم التي ستفرضها الجهات المسؤولة عن حماية أمن وصحة وسلامة الوطن والمواطن مؤداها الأساس هو حماية المواطن مما يمكن أن يضره، وفي الوقت نفسه تحمي مقدرات وأموال الدولة التي تضطر للتعامل مع نتائج هذه السلوكيات والعادات السيئة.
على أن من الضروري أن تكون هناك حملات توعية مستمرة وفاعلة من قبل الجميع لتكوين وجهة نظر وقناعات إيجابية تجاه الحياة والاستهلاك العام الصحي والمفيد، حيث يكون المنع ـــ إن حصل ـــ أمرا مقبولا ويتبناه الجميع.
