تعزيز الثقافة القانونية للمرأة ضرورة لا بد منها
واجه كثير من السيدات ضعفا كبيرا في الثقافة القانونية التي تمتعهن بمعرفة الحقوق الأساسية لهن في الأنظمة المختلفة، ولذلك فإنهن يضعفن أمام أي تحديات تتعلق بتنفيذ إجراءات أو مشكلات تتطلب الحد الأدنى من المعرفة القانونية للأوضاع التي يمكن أن يجدن أنفسهن فيها، فإننا نجد في أروقة المحاكم ارتفاعا واضحا في معدل القضايا النسائية، قد يكون ذلك لضعف إدراكهن بالثقافة القانونية، الأمر الذي يجعلهن يتعاملن مع القضايا بشكل سلبي لضعف الوعي القانوني، مما يفقدهن حقهن، خصوصا في ظل تغيرات الحياة الاجتماعية والعملية والتجارية أيضا، فإن فهم القوانين وكثرة تغييرها وتعديلها يمثل أحد أهم التحديات والصعوبات التي قد تواجهها أي سيدة، كونها من الأعمال المتغيرة وهناك صعوبة في مجاراتها، ولذلك عليها الاطلاع على الأنظمة واللوائح، إضافة إلى القرارات والتعديلات التي تطرأ على بعضها، فإن أحد أهم مقاصد الثقافة القانونية هي معرفتهن لما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات ووعيهن لحدود مسؤولياتهن الفردية، فمما لا شك فيه أن ضياع كثير من الحقوق كان السبب الرئيس فيه هو الجهل بالقوانين والإجراءات، ولا عذر للفرد المتخصص وغير المتخصص بعدم معرفته للقانون بالحد الذي يحميه من الوقوع في مخالفة أو خطأ قد يمس حريته أو ماله، فالقانون هو الذي يضع القواعد القانونية لمعاملات الناس مع بعضهم بعضا، وبالتالي فمن الضروري أن يكون لكل سيدة حصة من المعرفة القانونية التي تجعلها تعرف وتبصر حقوقها وواجباتها، حتى تتجنب محاولات استغلالها أو النصب عليها. وأهمية الثقافة القانونية في إطار إيجابي عام تنعكس من خلال استقرار العدالة الاجتماعية.
ويصل الضعف في الثقافة القانونية والحقوقية إلى حد الجهل، بحسب بعض المختصين، ما يتسبب في ضياع مزيد من الحقوق وهدر كثير من الوقت والمال في طرق أبواب خاطئة.
