وأنا أستعد لكتابة مقالي لفت نظري ما تم نشره في "صحيفة "المدينة" إن الجهات العليا وجهت وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لعدم استعداد المواطنين للتعامل معها ولإتاحة الفرصة أكثر لتبيان التكلفة الجديدة للفواتير لهم، وذلك حتى يتم إنهاء وتصفية جميع الفواتير حتى نهاية عام 1437هـ" والخطوات المتميزة التي من الممكن أن تتبناها الوزارة خلال فترة التأجيل، وأضيف: كمواطن تابعت الحملة التثقيفية منذ سنوات (ربما لم تكن بالمستوى والطريقة المأمولة ولم تستخدم الأرقام بشكل واضح لإيصال الرسالة) التي تبنتها الوزارة للدفع نحو ترشيد استخدام المياه والأحاديث والتصريحات المتكررة للوزير عبد الله الحصين ومسؤولي الوزارة نحو ضرورة الترشيد.
"الإسراف يصل لمرحلة عدم تقدير النعمة والتبذير المقيت والهدر بإهمال. الوزير خلال حديثه ذكر (السيفون) أكثر من سبع مرات ولم يذكر المسبح ولا مرة واحدة!" من مقال الكاتب محمد الأحيدب.
ومن مقال الكاتب محمد اليامي أقتطع "يعكس الجدل الدائر اليوم في السعودية حول "مظلومية" المواطنين من تعرفة أسعار المياه الجديدة حالة تواصل مثيرة للاهتمام٬ فوزير المياه والكهرباء ورئيس شركة المياه الوطنية باتا محط أنظار الجميع وإن كانت شهرة سلبية٬ وكلاهما يجيب بعموميات لا يفهمها رجل الشارع الذي اكتوى فجأة بفواتير انتقلت من عشرات الريالات إلى مئاتها٬ بل وآلافها أحيانا أخرى". وأود أن أضيف أنني أتفق مع الوزير أن التكلفة التي ندفعها لم تكن تساوي إلا الجزء القليل من التكلفة، لذا وإضافة لما طرح عن التوجهات آلتي ستتبناها الوزارة، حسب جريدة المدينة، آمل أن تبادر الوزارة شهريا لنشر قائمة الدخل والميزانية لتبيان الوضع المالي رغم علمي ربما صعوبة ذلك محاسبيا في ضوء الوضع الحالي إلا أنه من الممكن أن يتطور النشر شهريا إلى أن يصل للصورة المأمولة والهدف من ذلك إعطاء المواطن الفرصة بكل شفافية للاطلاع على وضع تكلفة المياه المادية والدخل المتحقق وبالتالي يكون شريكا في اتخاذ القرار وربما المشاركة في التوجيه نحو بعض الجوانب المادية للتكلفة، والأهم تطوير ثقافة المجتمع المنتج.
