أبلغ "الاقتصادية" حمد بن محمد الضويلع؛ نائب وزير الصحة، أن الوزارة ستتحول إلى جهة تشريعية إشرافية تراقب أداء مزودي الخدمة الصحية في القطاع الخاص، موضحا أن شركات القطاع الخاص ستتولى إدارة المستشفيات والمستوصفات بعد ذلك تتحول إلى ملاكها.

‏وأوضح الضويلع، أن فصل الخدمة الصحية مسؤولية وزار ة الصحة، يأتي ضمن أهم تحولات الوزارة في استراتيجيتها القادمة ضمن برنامج التحول الوطني‬‬.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2016 الذي اختتم أعماله أمس الأول، وناقش (الاستثمار في القطاع الصحي)، للمتحدث الرئيس حمد بن محمد الضويلع نائب وزير الصحة، وأكد أن الأبواب ستكون مفتوحة بكل شفافية لكل المستثمرين، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأحساء من أهم أهداف الوزارة في المستقبل.

وعن نظام الضمان الصحي، قال محمد سليمان الحسين أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، إنه نظراً لتزايد الطلب على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة وعدم قدرتها على مواكبة هذا الطلب بزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بالنسبة نفسها، ولأن نظام العمل منذ الثمانينات الهجرية ينص على وجوب تحمل صاحب العمل علاج موظفيه، فقد اتجه إلى العاملين في القطاع الخاص وفي مرحلته الأولى للعاملين غير السعوديين، وذلك بأن يتم تغطيتهم من خلال ضمان صحي يقدم من شركات تأمين صحي تعاونية، ثم صدر قرار المقام السامي بضم السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم وبدء العمل بذلك في منتصف عام 2009.

وأشار إلى أن من أبرز المهام الرئيسة للمجلس الإشراف على تطبيق النظام، إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لكل أعمال التأمين الصحي وتنظيم علاقات الشركاء، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة، وتحديد نسبة مساهمة العامل وصاحب العمل في قيمة الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي، واعتماد المرافق الصحية لتقديم خدمة التأمين الصحي.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تتولى مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي التي تبلغ 52 في المائة من إجمالي قطاع التأمين، وتبلغ أعداد المؤمن لهم 10.777.681 مؤمنا له، وأعداد السعوديين منهم 3.187.084 سعوديا مؤمنا له.

فيما يبلغ إجمالي المطالبات الصحية المدفوعة 12.795 مليون ريال سعودي، وعدد شركات التأمين الصحية المؤهلة 26 شركة تأمين، ويبلغ عدد النمو المتوقع في أعداد المؤمن لهم في المملكة حتى عام 2020. 18.551.665 مؤمنا.

ولو جرى اعتماد الدراسة على النمو السكاني للمحافظة سوف يزداد خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 10 في المائة ليصل في عام 2020 إلى 1.346.534 نسمة، وذلك نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي يقوم بها المجلس لخطته 2020 وبمتوسط نسبة نمو 17 في المائة في محافظة الأحساء، بناءً على سريان تطبيق الصحي الإلزامي على الزائرين، ومن منطلق المكانة الجغرافية لمحافظة الأحساء، فإنه يتوقع حصول طلب على الخدمات الصحية وعلى الأخص لغير قاطني محافظة الأحساء (الزائرين من خارج المملكة).

وأشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يؤكد أن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وعلى كل فئات تقديم الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات، مراكز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات، والمختبرات، هي حاجة مُلحة ونرى أنها استثمارات مجدية باعتبار تنامي الطلب على هذه الخدمات وهذه المرافق سواءً لشرائح التأمين الصحي الحالية أو المستقبلية وعدم مقابلة ذلك بعرض مكافئ له.