كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر موثوقة، عن صدور موافقة عليا على بدء السماح بتصدير الحديد، بشرط استرداد الدعم الحكومي للشركات الراغبة في الاستفادة من القرار، وأن ذلك القرار استرداد الدعم يشمل الأسمنت أيضا، في الوقت الذي تعكف فيه الجهات الحكومية حالياً على التنسيق لذلك، وإبلاغ الشركات بالضوابط الجديدة.
ويأتي ذلك، بعد أن نشرت "الاقتصادية" في وقت سابق على لسان مصادر مطلعة، أن الجهات العليا وافقت على السماح بتصدير الأسمنت، وأنه يجري حاليا التنسيق لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني وبدء التصدير وفق الآليات الجديدة.
وكان مستثمرون في قطاعي الأسمنت والحديد قد اشتكوا من زيادة المعروض وتفوقه على الطلب خلال الفترة الماضية، وإيقاف خطوط إنتاج لديهم، مطالبين بإعادة فتح التصدير.
ويشكل ذلك تحولا إيجابياً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والشركات المحلية، بالنظر إلى أن استرجاع الدعم الحكومي بعد التصدير يضمن بقاء ذلك الدعم لمصلحة السوق المحلية والمستهلكين فيها، ويتيح للمستثمرين تصدير فائض الإنتاج لديهم، بحيث لا يؤثر ذلك في المعروض والأسعار في السوق السعودية.