تنتشر محال بيع وشراء واستبدال وصيانة أجهزة الجوالات في كل مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، وهي سوق ضخمة ستوفر كثيرا من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل والقادرين عليه أيضا، ولذا حرصت وزارة العمل ومعها سائر الأجهزة الحكومية على سعودة وتوطين هذا القطاع الضخم، ولأن التوطين بحسب القرار يشمل البيع والصيانة بنسبة 100 في المائة، فإن التطبيق العملي لهذا القرار سيواجه صعوبة، بل اختبارا جادا وقويا.

وهناك ما قد يخفى على الأجهزة الحكومية والمواطنين، وهو أن ملكية كثير من هذه المحال التجارية في قطاع الاتصالات يعود إلى غير السعوديين، بما يعني أن التستر التجاري في قطاع الاتصالات ربما يتجاوز سائر القطاعات والأسواق التجارية، وهو تراكم سنوات طويلة وليست فترة يسيرة يمكن تغيير وطمس آثارها في فترة وجيزة.

ومما يخفى أيضا أن سوق الاتصالات تعمل فيه عمالة وافدة في غير المهن المحددة في إقاماتهم، ما يعني وجود مخالفات صريحة لنظام العمل، والأمر الآخر أن بعض تلك العمالة الوافدة ليس على كفالة صاحب المحل، ولكن توافر الخبرة والمعرفة التقنية جعل لتلك العمالة مقدرة على خدمة العملاء، وتسيير شؤون المحل وحسن إدارته، ما يعني امتحانا للشاب السعودي الراغب في العمل في قطاع الاتصالات بشكل عام.

إن من يتجول في محال ومجمعات الاتصالات يرى استمرار العمالة الوافدة في مزاولة نشاط بيع أجهزة الجوالات وصيانتها، وعدم حدوث أي تغيير يذكر في السوق حتى الآن، ولذا فإن الحملات التفتيشية التي ستجريها الوزارة المشاركة في تنفيذ القرار تهدف إلى تنظيف السوق من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة والتستر التجاري، وليست لتوطين الوظائف فقط، حيث ستتم الحملات التفتيشية الخاصة بتوطين الوظائف مع انتهاء الجزء الأول من المهلة المحددة في قرار وزارة العمل، بل ستتضافر عشر جهات حكومية لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، عبر حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى البشرية الوطنية وتهيئتها لدخول سوق العمل، إضافة إلى جعلها مساهما فاعلا ومنتجا رئيسا في التنمية الاقتصادية.

ويهدف قرار وزارة العمل إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.