فرضت هيئة السوق المالية غرامات مالية على عدد من المخالفين لأنظمة السوق وقواعد الإدراج بإجمالي مبالغ بنحو 170 مليون ريال، ومنعهم من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت هيئة السوق في بيانها أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ألزمت نواف محمد صخيبر الحربي بدفع مبلغ قدره 691.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، إضافة إلى تغريمه 480 ألف ريال.

وغرمت محمد صخيبر الحربي 750 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.742 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وقضى قرار لجنة الاستئناف بإلزام أمين عبدالله علي الملاح بدفع مبلغ قدره 2.261 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. كما تم تغريمه 195 ألف ريال.

كما ألزمت سامي ضيدان صنت العتيبي بدفع مبلغ قدره 249 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 165 ألف ريال.

وانتهى منطوق قرار لجنة الاستئناف إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام نبيل معيض يحيى القحطاني بدفع مبلغ قدره 157.136 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، إضافة إلى تغريمه مبلغ 1.29 مليون ريال.

وفرضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية على محمد معيض يحيى القحطاني غرامة مالية قدرها 435 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 498 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تم تغريم عبدالرشيد إسحاق عبدالله الدهلوي مبلغ 90 ألف ريال. وإلزام حسن أحمد محمد عسيري بدفع مبلغ قدره 3700 ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريمه 60 ألف ريال. وتغريم محمد عادل عبدالله زيني عقيل مبلغ قدره 165 ألف ريال، ومشبب صالح عبدالله القحطاني 45 ألف ريال.

وقضى قرار لجنة الاستئناف بتغريم علي سيف علي العساف 60 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره ستة آلاف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

كما ألزمت صالح علي عوير العوير بدفع مبلغ قدره 50.5 ألف ريال، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، إضافة إلى تغريمه 60 ألف ريال.

وقالت هيئة السوق المالية إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قررت إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره 3.55 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.