بمجرد أن نعلم بوجود أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي في السعودية، إضافة إلى بطالة عالية بين الشباب السعوديين، فإننا نجزم هنا بفشل كل الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى توظيف السعوديين وخفض معدل البطالة.

لا شك أن وزارة العمل لم تقصر في هذا الشأن -وأعني هنا المساهمة في توظيف السعوديين- من خلال برنامجها نطاقات، وبالفعل تم توظيف الآلاف ولكن للأسف الشديد كثير منهم تحت مظلة "السعودة الوهمية" التي تفشت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

ربما يسأل أحدهم: وما دخل "نطاقات" بتفشي السعودة الوهمية؟ بالطبع يعود ذلك إلى أننا أجبرنا الشركات على توظيف السعوديين ولم ندفعهم إلى توظيفهم عن قناعة، وثمة فرق كبير بين الإجبار والإقناع.

ومن المعضلات التي تمنع انخراط الشاب السعودي في سوق العمل هي النظرة السلبية التي ينظر بها القطاع الخاص له، فهو يراه غير منتج، متسيبا، ولا يمكن الوثوق به، وهو أمر غير صحيح فكل الدراسات والتجارب تشير إلى عكس ذلك ولعل آخرها الدراسة التي أجرتها جامعة الملك سعود التي أشارت إلى أن 90 في المائة من الشباب السعودي (نساء ورجالا) يملكون حس الجدية في العمل وتحمل المسؤولية والحرص على التميز في الأداء، إضافة إلى حرصهم على ممارسة العمل في أوقات طويلة وعلى إتمام واجبات الحياة اليومية بنشاط وحيوية.

البلد مليئة بالملايين من فرص العمل، ويمكن أن نحل مشكلة البطالة متى ما أقنعنا شبابنا بالانخراط في الأعمال المهنية والفنية، ووفرنا لهم الاشتراطات والأنظمة التي تجعل من وظائف القطاع الخاص ذات درجة عالية من الأمان الوظيفي.

أيضا علينا أن نقنع القطاع الخاص والشركات بقدرات الموظف السعودي من خلال تأهيله وتهيئته للانخراط في سوق العمل وهو يملك الإمكانات التي تمكنه من العمل ومنافسة الأجنبي، أيضا علينا أن نغير من تلك النظرة السلبية التي تنظر بها الشركات للعامل السعودي التي تراه غير منضبط واتكاليا وغير جدير بالثقة.

بالطبع الحديث عن وظائف القطاع الخاص لا يعني أن كل الوظائف الحكومية تم توطينها بالكامل، فما زال هناك كثير من الأجانب يعملون لدى الجهات الحكومية وأغلبها في مجال الصحة الذي يجب أن نلتفت له وأن نسارع في توطينه، فغير مقبول أن تمنح الوظائف للأجانب والسعوديون المدربون وحاملو الشهادات بالآلاف ومدرجون تحت خانة "العاطلين عن العمل".