وزير «البلدية والقروية»: 83 % من سكان السعودية يعيشون في المناطق الحضرية

قال المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، إن نحو 83 في المائة من إجمالي سكان السعودية يعيشون في المناطق الحضرية، مؤكدا أن تزايد الأعداد فيها أحد أسباب بروز مشكلات الازدحام المروري، والتلوث البيئي، ونشوء المناطق العشوائية في المدن. وأوضح أن الوزارة شرعت في وضع خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، والعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار الأمثل للموارد البلدية، وبناء وتعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لتحقيق عناصر هذه الخطة وأهدافها على أرض الواقع شرعت الوزارة في صياغة البرامج التي تعمل على تطوير التخطيط الحضري وتحديث كافة مستوياته ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها. وذكر آل الشيخ خلال افتتاحه منتدى التخطيط الحضري الأول في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض أمس، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سوف تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستقلال الأمثل للموارد البلدية، وبناء وتعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، لتحقيق عناصر هذه الخطة على أرض الواقع. وبين أن الوزارة شرعت في صياغة البرامج التي تعمل على تطوير التخطيط الحضري وتحديثه في كافة مستوياته، ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات البلدية إضافة إلى تحقيق الإدارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها وصولاً إلى تحقيق غايات التنمية الحضرية والمتمثلة في تحقيق تطور وازدهار مدننا ورفاهية سكانها. وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على ضرورة الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة المعنية بإدارة شؤون المدن في مناهج تخطيطها وهيكلة أجهزتها وكفاءة كوادرها وبرامج عملها، مطالباً بإعادة صياغة واجبات الأجهزة المعنية بإدارة المدن، وتحديد نطاقها ومجالاتها، وإعادة تعريف الخدمات التي يحتاج إليها سكان المدن, في ضوء التحول الثقافي الكبير والتطور التقني الشامل. وأكد أهمية تحقيق نقلة نوعية في مفاهيم التخطيط الحضري واستراتيجياته لتكون أكثر شمولية في أهدافها، وأكثر قربا وخصوصية من ظروف المدن التي توضع لها. من جانبه, قال الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية شرعت في إعادة النظر في عملية تخطيط المدن، وذلك بما يتواءم مع هذه التوجهات العالمية لتحقيق نقلة نوعية في تخطيط مدن المملكة، وجعلها أكثر جذباً للعيش والعمل والاستقرار، حيث بدأت بعدة برامج جديدة في مجال التخطيط الحضري ومنها برنامج مستقبل المدن السعودية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يهدف إلى، توفير بيئة حضرية أفضل في المدن السعودية. وأضاف أنهم يسعون إلى الحد من ظاهرة الانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري، وبناء الشركات من أجل تنمية حضرية أفضل، ورفع مستوى القدرات المؤسسية والفنية في الوزارات والأمانات في مجال تخطيط التنمية الحضرية وإدارتها بأسلوب مستدام. وأشار إلى أن المملكة تعد واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، إذ ارتفع مستوى التحضر فيها بما يقارب 33 في المائة بين عامي 1970 و2010، حيث قفز عدد المدن من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 مدينة في عام 2015، أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد على ستة ملايين نسمة. وبين أن هذا النمو في التحضر الذي فاق كثيرا من توقعات المخططين، يرجع إلى عوامل مختلفة منها وفرة الموارد الاقتصادية، والزيادة الطبيعية للسكان، وارتفاع نسبة الهجرة إلى المدن من الداخل والخارج، وتحسن وسائط النقل، على الرغم من أن هذا النمو الحضري السريع صاحبه بعض التحديات التي تواجه عملية التحضر في أي مكان في العالم. وزاد وكيل الوزارة لتخطيط المدن أنه مع التغير في النظرة إلى المدن على أنها ليست مكانا للعمل والسكن فقط، بل لممارسة الأنشطة المختلفة والتواصل الاجتماعي وتحقيق الفرص، وبدأ العالم يشهد تحولاً في مفاهيم التخطيط الحضري سُمي هذا التحول "التخطيط الحضري المستدام" الذي يتمثل في تطبيق مفاهيم الاستدامة التي تنادي بزيادة نسبة الكثافات وتنزع الاستعمالات، وتوفير وسائط النقل الحضري، وتحسين الموارد الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، والارتقاء بجودة الحياة، والإدارة الذكية والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية والمشاركة المجتمعية في عملية التحضر، لافتا إلى أن كل ذلك لمواكبة هذه التحديات والتغيرات. وأكد أن الهدف من المنتدى هو تبني حوار واسع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة حول التخطيط والإدارة الحضرية ودورها في تنمية وتطوير المدن لمواجهة تحديات التنمية، واستيعاب المتغيرات الثقافية والاقتصادية للمجتمعات، مشيراً إلى ما يتميز به المنتدى من حيث أسلوب تنظيمه وتنوع المشاركات والرؤى.