«كفيل التأجير» والنشاطات المحظورة أكبر معوقات الاستثمارات النسائية
حديثنا سيتطرق إلى المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في أعمالهن ومشاريعهن وبوجه الخصوص المعوقات القانونية أمامهن، حيث يشتكي بعض سيدات الأعمال بعض العقبات التي تواجههن في أعمالهن، وقد واجهت المرأة عديدا من التحديات للدخول إلى قطاع الأعمال وإن كانت تحسنت تدريجيا إلا أنه لا يزال هناك عديد من العقبات.
اضطرار نساء للجوء بتسجيل أنشطتهن بأسماء رجال
كانت هناك صعوبة في الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية لمزاولة بعض الأنشطة في قطاع الأعمال، فلذلك تضطر المرأة إلى أن تعمل من خلال تسجيل نشاطها باسم والدها أو زوجها أو أخيها، ما قد يؤدي ببعض النساء إلى ضياع حقوقها أو حتى مجرد ابتزازها ودخولها في دوامة وعبء الإثبات لحقها، وتزداد المشكلة تعقيدا عندما يتوفى أحد الأطراف ما يؤدي بالورثة إلى إشكال كبير آخر، ولا شك أن هناك كثيرا من المعوقات، خصوصا في الماضي قد زالت ــ ولله الحمد ــ وكان لها دور كبير في هذه المشكلة مثل اشتراط ما يسمى "المعرف" أو "الوكيل" اللذين كانا يطلبان سابقا في بعض الجهات الحكومية على سبيل المثال، ولكن السؤال هنا ماذا عن أصحاب العقار الذين يرفضون التأجير للنساء دون معرف أو كفيل؟ حيث كثير من سيدات الأعمال يواجهن هذا المشكلة، ريما الخميس سيدة أعمال تتحدث حول هذا الموضوع وتقول: "أكثر ما يعيق أعمالي هو عدم تفعيل هذا الأمر، وما زالت بعض الجهات تلزمني بوكيل كي ينجز بعضا من أعمالي، وأيضا هناك أصحاب العقار الذين لا يقبلون التأجير للسيدات دون معرف لها، هذه المشكلة لم يتم تجاوزها حتى الآن، وهي من الأمور التي تسبب لي تعطيلا في كثير من أعمالي". والمشكلة أن صاحب العقار يحاول أيضا حفظ حقوقه كون بعض المحتالين يستأجر باسم امرأة كي يسهل التهرب من المسؤولية مستقبلا، ولذلك الحاجة هنا إلى تدخل الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلة بشكل قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.
عدم اعتماد لوائح منشورة في الأعمال المحظورة على المرأة
من المعوقات التي يشتكي منها بعض سيدات الأعمال؛ عندما يجدن رفضا للتصريح لعمل تجاري بدعوى أنه نشاط محظور على النساء، على الرغم من عدم وجود لائحة منشورة أو تعليمات نظامية يستند إليها، ما يؤدي إلى اتساع مساحة اختلاف اجتهاد الجهات التنفيذية تبعا لتوجهات وآراء المديرين حسب رأي السيدات.
ومن هذه الزاوية شاركتنا سيدة الأعمال دلال الدوسري وتحدثت عن هذه النقطة بالتالي: "بالنسبة لي كسيدة أعمال بالرياض وخبرتي في مجال الأعمال أكثر من تسع سنوات أجد أن حصر الأنشطة الاستثمارية للمرأة هو أكبر المعوقات لسيدات الأعمال، وعلى سبيل المثال: عندما يكون لدي رغبة في فتح مطعم نسائي مستقل واستعدادي التام لذلك فقد فوجئت بعدم وجود تصاريح لمطعم نسائي مستقل، بل لا بد أن يكون في مركز نسائي مرخص".
نقص التوعية القانونية من الجهات الخدمية
كما أن نقص المعلومات لدى بعض السيدات أصحاب المؤسسات الخاصة أو الشركات فيما يتعلق بقوانين المنافسة واشتراطات الاستثمار والتزاماته، وأنظمة ولوائح العمل والعمال، وأنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وغير ذلك من الالتزامات المهمة لتسيير الأعمال بشكل نظامي صحيح، خصوصا الجوانب التي تحتاج إليها سيدات الأعمال غالبا، فمن هنا تكون أحد أسباب تفاقم المشاكل والمعوقات لسير عملها بشكل المطلوب، هل هناك توعية نظامية تساعد سيدات الأعمال في معرفة الإجراءات الواجب عليهن اتباعها؟
ومن هذا التساؤل شاركتنا سيدة الأعمال ريما آل الشيخ متحدثة: "أعتقد أنا كسيدة أعمال أنني سأكون في راحة أكثر عندما أطلع على قوانين مثبتة وواضحة قبل قيامي بأي أمر تجاري لأن فهمي للأمور القانونية لأي جهة سيوفر علي مالا ووقتا وجهدا، وكبداية للتخطيط لأي مشروع، فإنني لا أجد قوانين واضحة من قبل بعض الجهات التي يكون تعاملي معها دائما، وهذا يربك أي سيدة أعمال بطبيعة الحال، إضافة إلى ذلك القليل من العتب على وزارة العمل لتقصيرها في التوعية لقوانينها في حالة تغيرها وأقصد بالتوعية أي في المحافل النسائية وتقديمها لسيدات الأعمال بشكل سلس وسهل استيعابه لأنها قوانين معقدة تختص بالجانب العمالي، وبعض سيدات الأعمال حديثات عهد بقوانين وزارة العمل".
مساعدة سيدات الأعمال وحل مشاكلهن النظامية من أهم ما يساعد الاقتصاد الوطني، حيث تؤسس سيدات الأعمال مشاريعهن للأسباب نفسها التي تدفع الرجال للقيام بذلك، فالمرأة لها أهمية بارزة في إشراكها لتحقيق متطلبات التنمية في مختلف نواحي الحياة، ومنها مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، فالمرأة تشكل نصف المجتمع وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية، ولا شك أنها تسهم في العملية التنموية بشكل مساو للرجل، وإضافة إلى ذلك فقد أصبح تقدم أي مجتمع مرتبطا بمدى تقدم المرأة فيه وقدرتها على المشاركة في التنمية بجميع جوانبها. ومستقبل أعمالها واستثماراتها والمشكلات التي تواجه تطورها ونموها، ولذلك فإن تخصيص الجهات التنفيذية لإدارات تعمل لأجل معالجة مشاكلهن والمعوقات أمام استثماراتهم ومشاريعهن من أولى الواجبات.
