يتبادل المتقاعدون كل فترة مجموعة من الوعود التي يقطعها أشخاص على أنفسهم بتعديل مسار جهة معينة أو مفهوم معين أو حتى نظام التقاعد بكامله. السبب الأهم في استمرار النقاش في هذه القضايا هو استئثار قضايا التقاعد على الاهتمام نظرا لزيادة أعداد المتقاعدين, وهو أمر مهم لجهات كثيرة.

تعاني مؤسستا التقاعد والتأمينات بسبب هذه الزيادة, ففي مرحلة معينة كانت الجهتان أشبه بالمستثمر الذي يجمع كل شيء ليكوِّن ثروة, لكنه يفاجأ بعد فترة بأن عليه من الضرائب ما يتجاوز قدرته على الدفع. هنا يحتاج المستثمر إلى التضحية ببعض ما جمعه ليتعامل مع الظرف الذي لم يكن مستعدا لحجمه.

المؤسستان لديهما من المحللين والأدوات الاستثمارية والتنبؤية ما يعطيهما الفرصة لتكوين القرارات الصائبة في مجال الاستثمار, كما أن لديهما من المعلومات والإحصاءات ما يجعل معرفة القادم أكثر سهولة, وهو أمر لا بد أن يؤثر في وضعهما المالي دون شك.

الزيادة مطردة, والعائدات التي ستدفعها الجهتان كذلك. هذا أمر يمكن أن توجد معه المؤسستان مصفوفات رقمية واضحة لتتمكنا من التعرف على الواقع القادم. لهذا أثارت التصريحات التي ظهرت قبل أشهر الكثير من التساؤلات, ولا تزال تصريحات أخرى في المكان نفسه من الاهتمام العام.

عندما ذكرت مؤسسة التقاعد أنها ستواجه - بعد عدد من السنوات- مشكلة حقيقية في سداد العائدات التقاعدية, توقع الجميع أن تكون هذه بداية لمجموعة من الإجراءات التحفظية التي تطول ضوابط وقوانين التقاعد, وهو أمر تحاول المؤسسة الإقناع به منذ وقت غير قصير.

أهم هذه الضوابط كان العمل على تقليل جاذبية التقاعد المبكر الذي يحرم المؤسسة العائدات التقاعدية التي تحصل عليها من رواتب الموظفين الأعلى, فرارا من معادلة تكون خسارتها فيها كبيرة. هذا الإجراء يمكن أن تفعله المؤسسة في حالات معينة ومع فئات محددة بحيث يستمر الموظف في العمل والتسديد لتوفير المزيد من الأموال للإنفاق في المستقبل.

أمر آخر يتعلق برفع السن التقاعدية وهو ما استخدمته دول عديدة كوسيلة لتوفير مزيد من العائدات التقاعدية, لكن سن الـ 60 المعتمدة في المملكة هي أكثر انتشارا, ولو أن المؤسستين عملتا على الاندماج لتكوين ذراع استثمارية قوية وإيجاد وسائل لحماية بعضهما, فقد تتمكنان من تجاوز الأزمة القادمة معا.