نشرت بعض الصحف ومواقع الإنترنت الأسبوع الماضي مقالا مهما لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي أمضى في منصبه قرابة ثلاثة أشهر بعنوان تعليمنا إلى أين؟ والحقيقة أني قرأت المقال أكثر من مرة، وأرسلته لبعض الأصدقاء المهتمين بالتعليم، ووجدتهم يشاركونني الانطباع نفسه بأن المقال يعكس إحباطا خفيا، وربما صدمة غير متوقعة تكشف أن بعض المشكلات أكبر من تصور الوزير القادم الذي ألَّف واحدا من أفضل الكتب التي تناولت مشكلات التعليم ورؤية الإصلاح عام 2011.

ركز الوزير في مقاله على جملة من المشكلات التراكمية في وزارته أبرزها، عدم استقرار المعلمين والمعلمات، وضعف التدريب، والمباني المستأجرة، وتراجع هيبة المعلم، وضعف الانضباط، وتدني وسائل السلامة، وضعف منظومة خدمات النقل والتغذية، وتوجس المجتمع، ملمحا إلى مواجهة نوع من المقاومة الخفية للتطوير والانطلاق الذي ينشده المتحمسون للتطبيق.

وكنت أتساءل لماذا كتب الوزير هذا المقال الذي يشرح فيه مشكلات التعليم كما يراها من قبل وكما عايشها بعد توليه المنصب؟

أظن أن الوزير أراد أحد الأمرين إما أن يريد أن يفتح باب النقاش والحوار المجتمعي مع الكتَّاب والمهتمين والمؤثرين لمزيد من التعريف بالمشكلات القائمة، ومشاركته الحلول والرؤية في التغيير والتطوير، وإما أنه يريد أن يقول لنا إن المشكلات التي ذكرها أكبر من مسألة تغيير وزاري، وإنه لا يستطيع أن يمضي بعيدا كما نطلب منه، وبالتالي لا يتحمل بمفرده الفشل إذا بقيت الأمور كما هي دون تغيير يذكر كما كان يطالب به في كتابه الشهير "إصلاح التعليم في السعودية".

في كل الأحوال لا أجد للوزير عذرا في الإخفاق ولا الإحباط وهو الخبير بهذه المشكلات التراكمية التي نعرفها، خاصة وهو يستشهد بتجربة الوزير اللامع "الدكتور محمد الرشيد - يرحمه الله - الذي تحدى الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية في زمنه واستطاع أن يحدث تغييرا هائلا في كثير من نظم التعليم آنذاك، والذين أتوا بعده لم يضيفوا الكثير على رؤية الرشيد ومبادراته.

لقد كان من المنتظر أن يطرح الوزير "العيسى" رؤيته الجادة للتطوير وإغلاق الملفات العالقة المثقلة بمشكلات التأجيل والبيروقراطية. كنا نريد منه أن يقول لنا ماذا سيحقق لنا في العام الأول؟ وما هي برامجه في العام الذي يليه؟ وما هو فريق العمل الذي سيعتمد عليه؟ إلى أين ستمضي الوزارة بعد أربع سنوات؟ كم ستحتاج من الميزانيات والموارد البشرية؟ وكم سنفتتح من المدارس والجامعات؟ ما خطته لإيقاف جوانب الهدر المالي المتزايد؟ كيف نفعِّل الجودة والتنافس في الميدان التربوي؟ ما مؤشرات الأداء والتقييم التي سيعتمد عليها؟ وأسئلة كثيرة أخرى تحتاج من الوزير إلى أن يكتب لنا أكثر من مقال بالتمرس ذاته الذي سرد به مشكلات التعليم في المقال السابق.