ما سأتناوله في مقال اليوم ليس بالجديد، تداول في الكثير من المحافل واللقاءات وحتى في مجلس الشورى قبل سنوات طويلة وصدرت عدة قرارات وتوصيات ولم تنفذ، وسبق أن تحدث عنه مرارا الدكتور محمد القنيبط وغيره.

في تصريح للمدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة ذكر أن هناك توجها لتوطين قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. ووصف قطاع التجزئة بأنه يعد أكثر الأنشطة التجارية المحتكرة من العمالة الوافدة في المملكة، مبينا أن أكثر حالات التستر التجاري تأتي من قطاع التجزئة. وفي مقال للأستاذ سعيد السريحي تحت عنوان حين يماطل القطاع الخاص في السعودة كتب:

"لا يمكن لنا أن نتفهم فضلا عن أن نتقبل ما يتحجج به القطاع الخاص من ارتفاع رواتب وأجور العمالة الوطنية في مقابل ما تعود القطاع الخاص على دفعه من أجور ورواتب للعمالة المستقدمة، ولا يعود ذلك إلى دور وطني واجتماعي ينبغي أن ينهض به القطاع الخاص وإنما للتكلفة الإجمالية للاستقدام، وأضاف: "مسألة الأجور وساعات العمل حجج واهية تنضم لغيرها من الحجج التي يحاول القطاع الخاص بواسطتها أن يتملص من الالتزام بخطط السعودة". وهنا اسمحوا لي بأن اتفق مع التصريح وأختلف مع المقال، من يملك السلطة والقرار ليس القطاع الخاص وإنما الدولة وهي التي بإمكانها تنفيذ ذلك. وقبل أن أختتم المقال بما المفترض عمله أحب أن أذكر أن السعودة لها تبعات ترفع التكلفة ولكننا مستعدون لتقبلها كمجتمع ودولة. لذا من المفترض أن يصدر قرار من مجلس الوزراء (وليس من وزارة العمل أو وزارة التجارة) بسعودة قطاع التجزئة لا يتم التراجع عنه تحت أي ظرف ويحدد فيه مسؤولية كل الوزارات المعنية والجدول الزمني لتنفيذه بحيث يأخذ في الحسبان كل المعطيات ويعمل على تذليلها وحلها قبل البدء بما يحقق الهدف المأمول بتوظيف شاباتنا وشبابنا وصولا لتخفيض نسبة البطالة، ولنتذكر أن الجزء الأكبر من البطالة في الإناث ويبلغ 32 في المائة.