يستمر تزايد عدد السكان في التأثير على وفرة الخدمات ومستواها. هذه الإشكالية تؤثر في الخطط التي تتبناها مختلف الجهات للتعامل مع الاحتياجات الأساسية التي تستمر في التضاعف.

تراجع سرعة التعامل مع هذه الزيادة يرجع في الأساس إلى أن الخطط لا تعتمد على إحصائيات دقيقة، كما أن اعتماد كل الخدمات إلى الدولة يجعلنا في حال محاولة اللحاق دون أن نصل إلى نتائج تحقق طموح القيادة الحريصة على مصالح المواطن. ثم نعود كل مرة لنقاش قضية خصخصة الخدمات الأساسية التي ظهرت المطالبات بها في مجلس الشورى منذ وقت مبكر.

اليوم نحتاج إلى تفعيل هذه الخصخصة وبطريقة متسارعة بسبب ما نراه من تراجع في بعض الخدمات. المباني المستأجرة التي ما زالت تشوه الخدمات المقدمة من القطاعات الحكومية، لعل هناك نجاحات في التخلص من الإيجارات والمباني التي لا تحقق الحد الأدنى من المتطلبات لأنها لم تنشأ لهذا الغرض.

نجاحات مهمة حققتها وزارة الداخلية – مثلا - في التخلص من الإيجارات بإنشاء المباني الرسمية على تصاميم واقعية تناسب احتياجات إداراتها، لكن هذه الحال قد لا تناسب الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم حيث تتزايد الحاجة، لدرجة لا تسمح بالتفاعل السريع والمناسب. تتركز هذه المشكلة في المباني التربوية بشكل أساسي.

إن السماح للقطاع الخاص بإنشاء شركات كبرى مسؤولة عن إنشاء المدارس وتنفيذ البرامج التعليمية مبدئيا سيحقق كثيرا من المزايا للدولة وللمواطن. قدرة القطاع الخاص على السيطرة على التكاليف وتوجيه الاستثمار والتفاعل مع المتطلبات التي تحددها الجهات المسؤولة عن التشريع والالتزام في الوقت نفسه بمستوى تعليمي عال، أكبر بكثير من قدرة القطاع العام وهو ما يسمح بالتفاعل مع الزيادة السكانية المستمرة، والانتشار الحضري في مناطق جديدة.

الأمر الأهم هنا هو أننا سنحصل على خدمات جيدة لا تتأثر بالعدد الكبير الذي يستمر إنشاؤه للتفاعل مع الاحتياج. هنا يجب أن أذكر أن الشركات المسؤولة عن التعليم يمكن أن تقع ضمن عملية تفاعلية أكبر تضمن أن تتوافر لدى الجميع القدرة على الحصول على التعليم المناسب بعيدا عن الفروق التي تحدث اليوم بسبب تمكن بعض أولياء الأمور من توفير مستوى تعليمي أعلى بسبب قدرتهم المالية. يمكن أن توفر الدولة لهذه الشركات الحد المعقول من الأرباح وتوفر للمواطن المحتاج فرصا تعليمية لم تكن متوافرة في السابق.