لا يزال العالم العربي في مرتبة متأخرة فيما يخص حماية الصحة العامة والسعي إلى تطويق مهدداتها. أصدق دليل على ذلك تزايد إحصائيات أعداد المدخنين في العالم العربي، وطفرة مطاعم الوجبات السريعة التي تحاصرنا في كل مكان، وإعلاناتها التي تداهم منازلنا وسياراتنا ومواقع الإنترنت ووسائل الإعلام القديمة والجديدة.

هذا الواقع السائد، ترافقه إحصائيات مخيفة، دول الخليج العربي لها نصيب وفير منها، وهذه الإحصائيات تؤكد تزايد حالات السمنة والسكري والكوليسترول والضغط والأمراض السرطانية وغيرها من الأدواء التي تأتي نتيجة تحول العالم العربي، إلى مركز تفريغ حمولة لأسوأ مطاعم العالم، وأكثرها ضررا للناس.

ناهيك عن تسيد المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وسواها من العصائر التي يتم كتابة عصير طبيعي عليها وهي في الغالب لا تعدو عن أن تكون سوائل ومواد سكرية ومواد حافظة ونكهات صناعية.

لقد بادرت المملكة إلى وضع تنظيمات تحد من سطوة مشروبات الطاقة، وقررت منع هذه المشروبات من استغلال المناسبات الرياضية للترويج لمنتجاتها الضارة. كما بادرت وزارة التعليم إلى منع تسويق المشروبات الغازية في المدارس. وأقرت الدولة سلسلة من الإجراءات التي تهدف للحد من التدخين في المناطق المغلقة، كما رفعت أسعار السجائر. ولكن هذه الإجراءات، رغم أنها تجاوزت ما هو معمول به في دول عربية أخرى، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من العمل على إثرائها.

إننا نشهد تزايدا مستمرا في مطاعم الوجبات السريعة، التي صارت فروعها تنمو في كل مكان، وتستهدف الجيل الجديد بإعلاناتها التي تظهر في الفضائيات وعبر الإنترنت.

إن المجتمع يتطلع إلى أن تزيد وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء الإجراءات التي تسعى للحد من مخاطر الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية. وأن تضع ضوابط تمنع الترويج للأغذية الضارة لدى الأطفال والأحداث، وهذا الأمر ينسجم مع الإجراءات التي تأخذ بها دول متقدمة، بريطانيا على سبيل المثال قررت وضع ضريبة على السكر لتشجيع التقليل منه، وهي تمنع نشر الإعلانات التي تستهدف الأطفال لإغرائهم بالمأكولات السريعة. كما تمنع فتح مطاعم المأكولات السريعة بالقرب من المدارس.